تحظى اليونان بأهمية كبيرة من قِبل الراغبين في شراء تصريح إقامة بالاتحاد الأوروبي، إذ يمكن للمستثمرين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شراء حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي بشراء عقار في اليونان، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وتسببت تجارة "التأشيرة الذهبية"، في أزمة سكن كبيرة باليونان، بعد أن زادت التأشيرة أكثر من ثلاثة أضعاف، وبموجب هذه التأشيرة، يمكن لأي شخص ليس من مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على تصريح إقامة بالاتحاد الأوروبي عن طريق شراء عقار في اليونان.
وتضاعفت قيمة شراء التأشيرة لـ800 ألف يورو، بدلاً من مبلغ 250 ألف يورو في السابق، إذ يتعين على المشترين في المدن الكبرى مثل أثينا، وثيسالونيكي، والجزر المكتظة بالسكان في دفع هذا المبلغ.
ومن خلال ما يسمى بالتأشيرات الذهبية، يمكن للمستثمرين التحرك بحرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويأتي معظمهم من الصين وتركيا.
ينطبق تصريح الإقامة أيضًا على أفراد عائلة المشترين (أقارب من الدرجة الأولى) ويكون صالحًا لمدة خمس سنوات، إذا ظل العقار في حوزة الشخص الذي اشتراه، فسيتم تمديد التأشيرة لمدة خمس سنوات أخرى.
وفقًا لوزارة المالية اليونانية، حققت أعمال "الاستثمار مقابل التأشيرة" إيرادات قدرها 2.5 مليار يورو في عام 2023 وحده.
وأدى شراء العقارات من قِبل المستثمرين الأجانب إلى ارتفاع أسعار شراء الشقق والمنازل بشكل كبير وارتفاع الإيجارات في المناطق الحضرية في البلاد وفي العديد من الجزر، وفقًا للوزارة اليونانية.
ولا يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على سوق الإيجار فحسب، بل يهدف أيضًا إلى جعل عرض التأشيرة أكثر جاذبية للمستثمرين وبالتالي السماح بتدفق المزيد من الأموال إلى خزائن الدولة.
ويشعر الكثيرون في بروكسل بالغضب من التعامل المشبوه مع المَواطنة لأنه لا يتوافق مع القيم الأوروبية على الإطلاق، وقد حذّرت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالفعل بعض الدول، والدعوة إلى وقف تجارة جوازات السفر.
ويعيش في اليونان نحو 764.786 أجنبيًا في عام 2023، ونحو 114,912 أجنبيًا في اليونان يحملون جنسية الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي 27) ونحو 649,874 مقيمًا في اليونان هم مواطنون من دول ثالثة أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2023، بحسب موقع "ستايستا".