تقف كل من اليونان ومقدونيا وجهًا لوجه، بسبب نزاع حول اسم البلد الراغبة في الترشح للاتحاد الأوروبي، بعد أن استقرا في عام 2019، على تغيير اسم البلد الواقعة في وسط شبه جزيرة البلقان ليصبح مقدونيا الشمالية، إلا أن رئيسة البلاد أشعلت الخلاف مجددًا بتمسكها بالاسم القديم، بحسب موقع "تاجز شاو".
وأعادت الرئيسة الجديدة لمقدونيا الشمالية، جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، إشعال النزاع حول الاسم القديم مع اليونان فور تنصيبها، وبدلاً من "مقدونيا الشمالية"، كما سميت البلاد منذ التوصل إلى اتفاق مع اليونان، استخدمت اسم الدولة القديم "مقدونيا" في أدائها القسم للمنصب الجديد.
وعلى أثر ذلك، غادرت السفيرة اليونانية صوفيا فيليبيدو القاعة احتجاجًا على ذلك الاسم، وقالت وزارة الخارجية في أثينا خلال وقت لاحق، إن سلوك الرئيس الجديد للدولة يعرّض العلاقات الثنائية وطريق مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.
موقف أوروبي
ودعت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين مقدونيا الشمالية إلى الالتزام بالاتفاقيات المبرمة إذا أرادت البقاء في طريقها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقبل نحو أسبوع، فازت سيلجانوفسكا دافكوفا في انتخابات الإعادة ضد المرشح الديمقراطي الاشتراكي الحالي ستيفو بينداروفسكي كمرشح عن الحزب القومي.
ودائمًا ما كانت مقدونيا الشمالية مرشحة للاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، إلا أن اليونان تقف لها عقبة في الطريق بسبب نزاع حول اسم البلاد، ووافق الديمقراطيون الاشتراكيون في مقدونيا الشمالية، الذين تم انتخابهم منذ عام 2017 على تغيير الاسم الذي، ودخل بالفعل حيز التنفيذ في فبراير 2019.
ويأتي إصرار اليونان على تغيير الاسم، لأن منطقة في شمال اليونان تسمى أيضًا مقدونيا، وكان تغيير الاسم شرطًا أساسيًا لدولة البلقان الصغيرة لكي تصبح عضوًا في الناتو.
وأصبحت سيلجانوفسكا دافكوفا الأستاذة الجامعية أول رئيسة للبلاد، بعد أن حسمت جولة الإعادة لصالحها، وبحسب مفوضية الانتخابات، بعد أن فاز حزبها بـ59 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات، وحصل حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الحاكم على 19 مقعدًا، ويتم توزيع الباقي على الأحزاب الصغيرة.