خلصت لجنة استراتيجية الدفاع الوطني، التي شكلها الكونجرس الأمريكي، في تقرير لها، إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه خسارة في حال نشوب حرب عالمية مستقبلية ضد روسيا والصين، ما لم يتم إجراء تغييرات جذرية في استراتيجية الدفاع الوطني.
وأشار التقرير المكون من 132 صفحة إلى أن الوضع الأمني العالمي في المستوى الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية، واعتبر أن الولايات المتحدة "غير مستعدة" لصراع عالمي آخر.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تتفوق على الصين من حيث الإنفاق الدفاعي، إذ تصل ميزانية الدفاع الأمريكية إلى نحو 900 مليار دولار سنويًا، مقارنة بنحو 711 مليار دولار تنفقها الصين، ومع ذلك، فإن الأخيرة تتفوق على الولايات المتحدة في العديد من الجوانب العسكرية، ونجحت في إلغاء جزء كبير من الميزة العسكرية الأمريكية في منطقة غرب المحيط الهادئ، خلال العقدين الماضيين.
ولفت التقرير إلى أن الصين تمتلك أكبر قوة بحرية وجيش في العالم، وتواصل تحديث ترسانتها المسلحة.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة اعتبرت الصين التهديد الأكبر في استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022، فإن اللجنة أعربت عن عدم ثقتها في قدرة الجيش الأمريكي على تحقيق النجاح ضد القوات الصينية في صراع إقليمي.
وأشارت إلى أن "البنتاجون" لم يتكيف مع التحالف المتنامي بين خصومه مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران، ما قد يهدد الولايات المتحدة عبر جبهات متعددة.
وأوصت اللجنة بضرورة إجراء تغييرات جذرية وزيادة الاستثمارات في الدفاع، محذرة من أن التحديات الكبرى يجب مواجهتها الآن بدلًا من انتظار حدوث أزمة مشابهة لهجوم بيرل هاربر أو أحداث 11 سبتمبر.
ودعت اللجنة إلى تحديث الصناعة الدفاعية، وتحسين دمج التكنولوجيا الجديدة وتطوير قدرات الجيش الأمريكي.
وانتقدت اللجنة القاعدة الصناعية الدفاعية، التي أصبحت أكثر ميلًا لمجموعة صغيرة من الشركات الكبرى، ودعت إلى تجديدها بشكل عام وتعزيز التعاون مع الدول المتحالفة.
وأكدت اللجنة أن الصناعة الأمريكية تواجه صعوبات في تلبية احتياجات القوات المسلحة، مشيرة إلى أوجه القصور في تقديم الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وأوصت اللجنة بزيادة الإنفاق الدفاعي، تعزيز التحالفات، معالجة تحديات التجنيد، والاستثمار في المجالات الحيوية مثل الفضاء الإلكتروني والفضاء والبرمجيات.
ودعت إلى التعاون بين الحكومة والصناعة الخاصة والمنظمات غير الربحية لدعم الأمن القومي.