رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بالمواقف الدولية المتتالية التي تدين وترفض تصريحات ودعوات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، الداعية إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وأثنت الوزارة في بيانها، على الموقف الذي صدر عن الخارجية الألمانية برفض تهجير الفلسطينيين وتقليص مساحة قطاع غزة، وعلى أهمية التمسك بحل الدولتين.
كما رحبت بإدانة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصريحات سموتريتش وبن جفير، التي وصفها بأنها غير مسؤولة، وكذلك ما صدر عن الخارجية البريطانية برفض التهجير، والتأكيد على أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية محتلة سيبقى جزءًا من دولة فلسطين.
وطالبت بترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال، لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير، خاصة أن مخططات التهجير حاضرة على أجندة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو فلسطينيي الـ48 تحت ذرائع وحجج واهية، واستنادًا إلى قانون القومية العنصري.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تمعن في تعميق جرائم النزوح القسري في قطاع غزة، ليشمل نزوح أكثر من مليوني فلسطيني بات أغلبهم يتركز في مناطق الجنوب التي أصبحت الأعلى كثافة سكانية في العالم على الإطلاق، وحشرهم في مساحة ضيقة جدًا، في ظل استمرار استهداف النازحين، في محاولة لإجبارهم على التدافع الجماعي باتجاه الحدود، وكذلك حرمان قوات الاحتلال سكان مناطق شمال قطاع غزة من العودة إلى منازلهم ومناطقهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ولفتت الوزارة إلى أن أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم تشن حملة تحريض واسعة على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في محاولة لاستكمال ضرب وتخريب دورها ومنعها من أداء مهامها، ووقف عملها بالكامل في قطاع غزة بعد استهداف إسرائيل المتواصل لمقراتها ومدارسها وكوادرها وقدراتها.