كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مخططات الحكومة الإسرائيلية تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعمل على تكريس الفصل بين جناحي الوطن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان، صادر اليوم الخميس، أن مخططات استكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان، من شأنه تخريب أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام، والمفاوضات، من خلال سباقها المحموم مع الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها نحو تطبيق حل الدولتين.
وأدانت الوزارة الانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد المواطنين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتي تشهد تصعيدًا ملحوظا.
وحملت "الخارجية الفلسطينية" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، خاصة التحريض المتواصل والمستمر لارتكاب المزيد من الجرائم الذي يمارسه الوزيران المتطرفان بن جفير وسموتريتش، اللذان يوفران الدعم والحماية والتشجيع لهم، وتزويدهم بالأموال والأسلحة اللازمة، لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، في سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لاستكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان.
وفي هذا الصدد، أكدت الخارجية الفلسطينية أن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال توفر الغطاء لتلك الجرائم، وتستخف بالمواقف الدولية والأمريكية التي تطالبها بوقف الاستيطان، ولجم وتفكيك ميليشيات المستوطنين المسلحة، ووقف إرهابها ضد المواطنين، لإدراكها بعدم جدية تلك المواقف خاصة، وأنها لا ترتبط بأية إجراءات أو أفعال رادعة أو عقوبات تجبر دولة الاحتلال على تفكيك تلك الميليشيات، ورفع الحماية عنها وتجفيف مصادر تمويلها.
وفي ختام بيانها، رحبت الوزارة بمواقف الدول التي تدين الاستيطان، وفرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على عناصر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وتطالب الدول كافة بوضعهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم، ومحاكمتهم، خاصة الذين يحملون جنسياتها.