أسفر اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في دبلن، 13 نوفمبر 2026، عن تشكيل فريق يضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى بريطانيا (الدولة غير العضو في الاتحاد)، إلى جانب مؤسسات الاتحاد؛ لتمثيل القارة في مسار المفاوضات الأوكرانية.
وتثير التطورات الأمنية والإستراتيجية المحيطة بالأمن الأوروبي حالة من الارتباك داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل تهديدات هجينة وحرب نفسية تتعرض لها بروكسل والعواصم الرئيسية من عمليات تخريب متعمد منخفضة الحدة تستهدف مرافق البنية التحتية الحيوية المدنية والتجارية بوسائل مادية وسيبرانية برزت في الآونة الأخيرة؛ حيث اتهمت ألمانيا، مطلع سبتمبر 2026، رسميًا الجانب الروسي بالوقوف خلف هجمات هجينة، من بينها محاولة استهداف طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيج، كما اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في 9 نوفمبر 2026، الحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة تبريد سلسلة متاجر فرنسية كبرى، ما أدى لتلف كميات واسعة من السلع الغذائية وبنوك الدم وخسائر مالية للمؤسسات المتضررة.
وبالتزامن مع استئناف المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبو ظبي، يُظهر قادة الاتحاد الأوروبي ارتباكًا فيما يتعلق بفتح قنوات تواصل دبلوماسية مع الكرملين وفرض المزيد من الإجراءات التصعيدية دعمًا لأوكرانيا ودول الجناح الشرقي لحلف الناتو، وسط مخاوف من مناقشة مسائل الأمن الأوروبي في إطار تفاهمات أمريكية روسية غير معلنة.
وتأسيسًا على ما سبق؛ يتناول التحليل التالي تحديات حضور الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الأوكرانية والموقف المستقبلي للتكتل في التسوية المحتملة.
تحديات الحضور
على الرغم من المشاركة رفيعة المستوى للدول الأوروبية على هامش مفاوضات أبوظبي الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، فإن حضورها الفعلي على طاولة المفاوضات يصطدم بالرفض الروسي؛ نظرًا لاستمرار دعمها العسكري والمالي الحيوي لكييف، وهو ما يثير مخاوف بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي من وجود صفقة أمريكية روسية تتجاوز المصالح الأوكرانية والأوروبية بالنظر لتضمين مفاوضات أبو ظبي مناقشة مستقبل الهيكلية الأمنية الجديدة لأوروبا وفق المطالبات الروسية.
(*) التحولات الداخلية: لم تعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الدول الأوروبية محصورة في ارتفاع تكاليف المعيشة وصعود أحزاب اليمين المتطرف، إذ جذبت تلك التطورات تدخلات خارجية تستهدف التأثير طويل الأمد على الجمهور الأوروبي إزاء عدد من القضايا الجوهرية في الداخل. وتشمل التدخلات محاولات توجيه الرأي العام الغاضب لخدمة أجنداتهم السياسية الداخلية أو المساهمة في تغيير موقف القوى الأوروبية الداعمة لأوكرنيا عبر إشغال العواصم الرئيسية في اضطرابات وأعمال عنف واتهام المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين بالتسبب في الفوضى.
ويُعَد صعود تيارات أقصى اليمين في الانتخابات المقبلة في إسبانيا (أواخر نوفمبر 2026)، وفرنسا (أبريل 2027)، وبولندا (خريف 2027)، وإيطاليا (ديسمبر 2027)، ومن قبلها صعود حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات المحلية الجزئية الألمانية (2026)، تهديدًا حقيقيًا للاتحاد الأوروبي بصيغته الحالية كاتحاد فوق وطني، إذ تتبنى تلك التيارات رؤية متطرفة ضد الاتحاد تتراوح بين تفكيكه بالانسحاب منه وتقليص صلاحياته بتقييد سطوة القانون والمعايير الأوروبية على القانون الوطني ورسم السياسة الخارجية بما يتوافق مع المصالح الوطنية للدول الأعضاء، وإن تعارضت مع الموقف الأوروبي الجماعي، على غرار موقف دول جوار أوكرانيا المستفيدين من إمدادات النفط والغاز الروسيين المستقرة والرخيصة.
(*) التباين السياسي: تُعزى الاتصالات الأوروبية المتواترة مع الرئاسة الروسية إلى استكشاف آفاق المحادثات الضرورية مع موسكو لبحث سبل إنهاء الحرب، لا سيما وأن التفاعل الأوروبي مع الكرملين استمر قبل اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022، بزيارتين لكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 7 فبراير 2022، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس في 13 فبراير 2022، وهو ما استمر بمبادرات فردية على مستوى القادة الأوروبيين خلال الحرب بزيار مستشار النمسا آنذاك كارل نيهامر في 11 أبريل. وعلى الجانب الآخر، برز صوت معارض للتوجه الأوروبي الرافض للتباحث مع روسيا مع قادة آخرين في زيارات مباشرة؛ من بينهم رئيس وزراء المجر آنذاك فيكتور أوربان في يوليو 2024 بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي، بينما حضر رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو احتفالات عيد النصر الروسية في مايو 2026 تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبينما عادت الاتصالات الهاتفية بين الرئاسة الروسية وعدد من القادة الأوروبيين في العام الجاري، آخرها اتصال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 أكتوبر 2026، لتثير مجددًا حالة الارتباك داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما عبّرت عنه انتقادات رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في رسالتها لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، 6 نوفمبر 2026، بشأن تعدُّد منصات المفاوضات وعدم توافق التكتل حول من يتحدث باسمه في تلك القضية المصيرية.
(*) المظلة الدفاعية: ألقت بريطانيا والدول الأوروبية بدعم من الولايات المتحدة، باستثمار ضخم في بناء وتأهيل الجيش الأوكراني وتعزيز بنية الصناعات الدفاعية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين خاصة في صناعة المسيرات، وعكس هذا التوجه اتكاءً أوروبيًا على كييف لصد أي مساعٍ روسية محتملة لاختراق حدود الحلف، بيد أن ارتفاع تكلفة الصراع وطول أمده بالتوازي مع تحول مزاج البيت الأبيض من الدعم المطلق لأوكرانيا إلى التلويح بتقليص الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا وتبني سرديات أقرب للرواية الروسية بشأن الحرب ومجمل المنظومة الأمنية الأوروبية هي عوامل أسهمت في إعادة ترتيب أولويات القارة من الاعتماد على المظلة العسكرية الأمريكية إلى تعزيز قدرات الدفاع الأوروبي صناعيًا وتسليحيًا وإلكترونيًا؛ خاصة مع بروز شركات التقنية الأمريكية في مجال الدفاع السيبراني والاتصال عبر الأقمار الاصطناعية والتي عززت المخاوف الأوروبية بشأن الاعتماد المفرط لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين على منظومة ستارشيلد التابعة لشركة سبيس إكس الأمريكية وتأثير إبطاء الخدمة في أكتوبر 2026 داخل أوكرانيا على خسائرها العسكرية.
وتوحي التهديدات السيبرانية المتواترة على البنية التحتية الحيوية من مطارات وقطارات محطات كهرباء ومؤسسات التجارية فضلًا عن اختراقات الطائرات المقاتلة والمُسيّرة الروسية للأجواء الأوروبية واستهدافات الملاحة عبر البحر الأسود، بانكشاف خطير للأمن الأوروبي نتيجة بطء الاستجابة الجماعية والوطنية للتهديدات منخفضة الحدة على البنى التحتية وعدم وجود تصور متكامل واضح المعالم لتقاسم الأعباء الدفاعية والمالية بما يعزز الردع ويحول دون اندلاع مواجهة مباشرة واسعة النطاق مع روسيا وذلك في ضوء ارتهان قرار السلم والحرب بالقيادة الأمريكية المباشرة.
مستقبل الموقف الأوروبي
على الرغم من ارتباك الموقف الأوروبي، لكنه يظل أحد أهم مرتكزات إنهاء الصراع ووقف النزيف الاقتصادي الذي تتعرض له القارة العجوز بما في ذلك روسيا، وليس أدل على ذلك من الإدراك المتزايد لتغير البيئة الأمنية الأوروبية والحاجة لإشراك روسيا في أي منظومة أمنية مقبلة، مع إدراك خطورة ارتهان أمن التكتل بالترتيبات والتفاهمات الأمريكية الروسية الثنائية، وهو ما يدفع لجذب شركاء أمنيين جدد في إطار حلف الناتو ومواصلة تطوير المجموعات القتالية متفاوتة الأحجام في دول الحافة الشرقية للحلف بواقع كتيبة في كل دولة مواجهة، فضلًا عن مساعي سد ثغرات تبادل المعلومات الاستخباراتية ومأسستها والأنشطة البحرية المتقدمة على غرار مركز البحر الأسود للأمن البحري.
(&) السيناريو الأول: الانخراط في التسوية: ويتضمن ذلك السيناريو انخراط الاتحاد الأوروبي أو كبريات الدول الأعضاء في ضمان الاتفاق من خلال تحديد حجم وطبيعة الدعم العسكري لأوكرانيا وتوضيح ماهية قوات السلام الأوروبية المقترحة والالتزام الجماعي بعدم خرق أي اتفاق يتم التوصل إليه في إطار منظومة جديدة للأمن الأوروبي تلح روسيا في طلبها وفق متغيرات الواقع على الأرض، وذلك في مقابل إعادة الالتزام بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والالتزامات المتبادلة بخفض التصعيد.
(&) السيناريو الثاني: ترحيل الاتفاق: يرتبط انخراط أوروبا (السلبي) من الخارج في أي اتفاق ينهي إطلاق النار بغموض الضمانات الأمنية الممنوحة لأوكرانيا والتي كانت موجودة بالفعل عقب تفكك الاتحاد السوفييتي لكنها لم تمنع اندلاع الحرب، ويتوقف ذلك السيناريو على رفض روسيا لوقف إطلاق النار قبل التوصل لاتفاق شامل للقبول بانضمام الأقاليم الأربعة وشبه جزيرة القرم إلى روسيا وعدم المطالبة بها مستقبلًا، مقابل تمسك كييف وبروكسل باحتفاظ الجيش الأوكراني بكامل عدده وعتاده الحالي كثاني أكبر جيش في أوروبا فضلًا عن إرسال قوات سلام أوروبية إلى كييف.
وإجمالًا؛ على الرغم من ترجيح انخراط أوروبا في مسار التسوية الأوكرانية (السيناريو الأول)، إلا أن تحقيق ذلك يخضع لمدى زمني غير محدد بالنظر لتداعيات التصعيد الحالي بين الجانبين واتهام دول أوروبية بوقوف روسيا خلف عمليات التخريب السيبرانية الأخيرة فضلًا عن الانشغالات الداخلية في أوروبا من صعود اليمين المتطرف في الانتخابات والاحتجاجات الاقتصادية وعودة العنف السياسي في القارة العجوز، لكن روسيا على الجانب الآخر بحاجة لاستقرار إنتاجها النفطي واستعادة صورتها كقوة عالمية قادرة على التأثيرفي ملفات كبرى على غرار حرب إيران؛ وهو ما يمكن يُتوج بلقاء ثلاثي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج حول استعادة الاستقرار الإستراتيجي وضبط التسلح. ومجمل القول إن أوروبا ستظل بحاجة لتطوير قدراتها الدفاعية وفق تصورات بانسحاب تدريجي للثقل العسكري الأمريكي بالتوازي مع الحاجة لردع روسيا التي قد تعيد ترميم قدراتها العسكرية خلال سنوات معدودة.