أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، أن المصلحة الوطنية العليا كانت دائمًا فوق أي اعتبارات سياسية أو أمنية في موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك فترة حكم جماعة الإخوان.
وقال الدويري، في لقاء خاص مع الإعلامي سمير عمر، ببرنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية": "الهدف الذي كان يحكمنا هو الوصول إلى وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام باعتباره مقدمة ضرورية لأي عملية سياسية حقيقية".
التعامل مع حماس
شدد الدويري على أن مصلحة الشعب الفلسطيني كانت البوصلة التي وجهت مصر، حتى رغم "التحديات الكثيرة والمنغصات من بعض الفصائل -وعلى رأسها حركة حماس- سواء من خلال الانقلاب في غزة، أو اجتياز الحدود، أو تجاوزات ما بعد ثورة يناير 2011".
وأشار إلى أن الصعوبات لم تقتصر على ملف التخابر بين الإخوان وحماس، بل شملت ملفات شائكة مثل الأنفاق الحدودية، التي قال إنها "كانت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري"، وأن حماس أسست "وزارة متخصصة لإدارة الأنفاق".
وأوضح أن التعامل المصري مع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، لم يكن تعاملاً مع "ممثل وحيد للشعب الفلسطيني"، بل كجزء من مكون، مؤكدًا: "كنا نضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق حماس وفتح والجهاد وأي تنظيم آخر".
تطرق "الدويري" إلى رفض حماس في إحدى المراحل التوقيع على إعلان إنهاء الانقسام بعد موافقة باقي الفصائل، إذ أبلغت رفضها لـ"اعتبارات تكتيكية".
وكشف أن اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حينها، واجههم قائلاً: "مصلحة الشعب الفلسطيني أكبر منكم ومن فتح ومن أي تنظيم أو سلطة أو شخصية فلسطينية".
وحول العلاقة بعد ثورة 30 يونيو 2013، أكد الدويري أن المرحلة شهدت "نوعًا من الهدوء" في العلاقة مع حماس وتخفيضًا لمستوى التمثيل والتواصل، نتيجة الاتهامات التي وُجّهت للحركة بشأن المشاركة في أعمال إرهابية داخل مصر.
ورغم ذلك، أشار إلى أن العلاقة لم تنقطع، وتم تجاوز التوترات سريعًا، لأن مصر "لا يمكن أن تكون أسيرة لمواقف حماس".
ثبات الموقف
أكد اللواء الدويري أن ما يميز التحرك المصري منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة في عام 2014 هو وجود رئيس بخلفية أمنية وعسكرية يُدرك مفاهيم الأمن القومي وتأثير القضية الفلسطينية عليه، مشددًا على: "الثبات الكامل على الموقف المصري.. لم ننحرف قيد أنملة عن موقفنا الرسمي".
وكشف أن "الثوابت المصرية خطوط حمراء لا نفاوض عليها".
وفيما يخص اتفاق القاهرة 2017 بين فتح وحماس، أشار الدويري إلى أنه مثل "نقلة نوعية" بعد نحو 900 لقاء للمصالحة، وركّز على تسليم حكومة الوفاق مهامها في قطاع غزة بعد حلّ "اللجنة الإدارية القانونية" التي شكلتها حماس.
ومع ذلك، أعرب عن أسفه قائلاً: "رغم الاحتفال والتوقيع، إلا أن اتفاق 2017 لم يُكتب له النجاح، ولم تُسجل نتائج فعالة على الأرض".