أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، أن السبب الرئيسي وراء تعثر جهود المصالحة الفلسطينية المتكررة ومنها اتفاق القاهرة 2011، هو "غياب الإرادة الجادة" من الفصائل، مشددًا على أن عامل الوقت لم يكن هو العقبة بل "عدم الجدية" من الأطراف الفلسطينية.
قال "الدويري"، في لقاء خاص مع الإعلامي سمير عمر، ببرنامج "الجلسة سرية" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "عامل الوقت لم يكن سيفًا مسلطًا على الفصائل الفلسطينية، لقد تعاملوا مع ملف المصالحة بالتأكيد دون جدية أو قلب حامٍ، لم تكن هناك إرادة حقيقية لإنهاء الانقسام".
وأكد الدويري أن مصر كانت "الجانب الوحيد الذي كان يتحرك بندية ومسؤولية لإنهاء الانقسام، لأن الأمر بالنسبة لنا يتعلق بالأمن القومي المصري"، مضيفًا: "بذلنا أقصى ما في وسعنا، لكن للأسف الشديد لم تكن هناك جدية مماثلة من الأطراف الفلسطينية صاحبة القرار".
عقبة كبرى
وأشار وكيل المخابرات المصرية الأسبق إلى أن العقبة الكبرى التي حالت دون تنفيذ اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني كانت تكمن في تنفيذ الجزء الرئيسي المتعلق بقطاع غزة وليس الضفة الغربية، وهو ما جعل التنفيذ أكثر تعقيدًا.
اتفاق القاهرة
أوضح الدويري أن اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني (القاهرة 2011) "ليست ورقة مصرية كما يروج البعض، بل هي تفاهمات وتوافقات فلسطينية خالصة، قامت مصر فقط بصياغتها وتقديمها بشكل متكامل"، وتمثل هذه الاتفاقية قيمة كبيرة لأنها عالجت ست قضايا رئيسية لم تُعالج في أي اتفاق سابق أو لاحق، وهي: الانتخابات، والأمن، والحكومة والمعتقلين، والانقسام، ووضع منظمة التحرير الفلسطينية، والمصالحات الداخلية.
ولفت الدويري إلى أن أحد التحديات التي تعمل عليها مصر بشكل مستمر هو الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد، والعمل على أن تنضوي كل الفصائل تحت لوائها بشرط الاعتراف بالتزامات المنظمة واستحقاقاتها.
وفي ما يخص الملف الأمني، الذي نال اهتمامًا بالغًا بـ10 صفحات في الاتفاقية، كشف الدويري أنه أثناء الحوار الذي شارك فيه ممثلون عن الفصائل وحركة حماس واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، تم التوافق على إدماج نحو 3 آلاف عنصر من حماس بشكل تدريجي ومُدرب داخل الأجهزة الأمنية، لتكون أجهزة "مهنية واحترافية غير فصائلية"، لكنه أشار إلى أن ملف تشكيل الحكومة كان "العقدة الأصعب"، ما أدى إلى اقتراح مصر تشكيل لجنة مشتركة موقتة تدير الشؤون في الضفة وغزة، وهو ما لم يُنفذ في النهاية.
إعلان الدوحة والشاطئ
وعن إعلان الدوحة 2012 وإعلان الشاطئ 2014، أوضح الدويري أنهما "يُعتبران استكمالين لاتفاق القاهرة 2011 وليسا اتفاقين منفصلين".
ورغم أن إعلان الدوحة ركز على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة رامي الحمد الله، فإن هذين الإعلانين لم يُنفذا على أرض الواقع بسبب استمرار غياب التوافق السياسي الحقيقي بين الأطراف الفلسطينية.
وأكد الدويري مجددًا أن الجمود في تنفيذ المصالحة كان سببه الرئيسي هو غياب الإرادة السياسية، وهو ما أدى إلى استمرار الأزمة.