"حان الوقت لإصلاح البلاد".. هكذا عبر إيلون ماسك، أحد أقطاب تكنولوجيا الأقمار الصناعية والسيارات الكهربائية في أمريكا، عن استعداده للعمل كوزير في وزارة الكفاءة الحكومية، التي اختاره ترامب لرئاستها بجانب الملياردير راماسوامي، في ولايته الثانية.
وعكف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية، على اختيار أعضاء حكومته المقبلة، وطرح العديد من الأسماء لشغل مناصب وزارية مهمة ومناصب أخرى عليا في البيت الأبيض.
حديثة الإنشاء
ومن بين الذين تم اختيارهم كان حليفه ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية، فيفيك راماسوامي، لقيادة وزارة كفاءة الحكومة "حديثة الإنشاء"، التي يطلق عليها لقب DOGE، وبحسب شبكة سي بي إس نيوز، يعد ذلك اللقب اسم العملة المشفرة التي روّج لها إيلون ماسك.
وفي سلسلة من التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، كشف ماسك عن الطريقة التي سيقوم بالعمل بها خلال الفترة المقبلة، إذ بدأ تلك السلسلة بصورة قديمة له وهو يحمل "مفتاح إنجليزي"، وعلق عليها قائلًا: "حان وقت إصلاح البلاد من خلال DOGE".
الكثير من الأعداء
ويرى ماسك أن العمل الفترة المقبلة سيكون شاقًا، وسيسبب الكثير من الأعداء وسيكون تعويضه عن ذلك في المقابل صفر، مُشددًا على أنه إذا نجح في تحقيق أهدافه من المنتظر أن ينتهي الأمر بنسبة أعلى من الخريجين الأذكى والأكثر طموحًا في البلاد إلى العمل بالحكومة، بدلًا من مجرد التدفق إلى وادي السيليكون ووول ستريت.
ولم ينجح الاقتصاد الأمريكي في التغلب تمامًا على الضغوط التضخمية، وأظهر تقرير عن وزارة العمل صادر اليوم الخميس، أن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 0.2% من سبتمبر إلى أكتوبر، وفق شبكة إي بي سي نيوز الأمريكية.
الإنفاق الحكومي
وأكد ماسك أن الإنفاق الحكومي الزائد هو ما يسبب التضخم، لافتًا إلى أن كل الإنفاق الحكومي الضرائب، التي إما أن تكون ضرائب مباشرة، مثل ضريبة الدخل، أو غير مباشرة عن طريق التضخم، بسبب زيادة المعروض النقدي.
وفي المقابل يشعر بعض خبراء الأخلاق مخاوف بشأن أدوار ماسك ورامسوامي في إدارة كفاءة الحكومة، التي يروا أنها وزارة استشارية وستكون أدوار الثنائي خارج الحكومة، وبذلك لن يخضعا لقواعد الإفصاح المالي العادية، على الرغم من التأثير الكبير الذي قد يحدثه عملهما على الحكومة الفيدرالية.
تضارب المصالح
وتمكن المخاوف بحسب منظمة "مواطنون من أجل الأخلاق المسؤولة" في واشنطن، في تضارب المصالح المالية لهما، مشيرين إلى أنهم قد يحاولان وقف اللوائح المفروضة على مصالحهم التجارية على حساب موظفي الحكومة والجمهور.
ويمكن أن يسمح الوضع لهما بالحصول على المزيد من العقود الحكومية لأعمالهم، مشددين على أن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل لتحديد ما إذا كان هناك أي انتهاك لقوانين الأخلاق الفيدرالية من عدمه في تعيينهم.
وفي ردهم على تلك المخاوف، قال المتحدث باسم فريق انتقال ترامب، براين هيوز، لشبكة "إيه بي سي نيوز"، إنهم سيعملون على ضمان امتثال وزارة كفاءة الحكومة والجهات المرتبطة بها لجميع المبادئ التوجيهية القانونية المتعلقة بالصراعات على المصالح.