يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفحتًا على إجراء محادثات حول مستقبل الحرب في أوكرانيا، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بعد تزايد التكهنات حول محاد ثات مرتقبة بينهما لأول مرة منذ عام 2022.
ووفقًا للكرملين، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال منفتحًا لإجراء محادثات مع المستشار أولاف شولتس، وبحسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أننا لا نزال منفتحين على الاتصالات، وحتى الآن لم يكن هناك أي اقتراح من الجانب الألماني بشأن الاتصال الهاتفي"، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
كان "بيسكوف" يرد على بيان صادر عن وزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك، التي قالت إن بوتين لم يعد يرغب حتى في التحدث عبر الهاتف مع المستشار الألماني.
أكد "شولتس" أخيرًا على ضرورة استكشاف إمكانيات السلام، وكانت هناك أيضًا تقارير عن مكالمة هاتفية مزعومة مع بوتين، وفي الثاني من أكتوبر كان بيسكوف قد صرّح بالفعل ردًا على التقارير بأن بوتين منفتح على الحوار، حتى لو كانت العلاقات بين موسكو وبرلين عند الصفر فعليًا، لافتًا إلى أنه لا توجد مواضيع مشتركة على السطح.
وتعد آخر مرة تحدث فيها شولتس، مع بوتين عبر الهاتف كانت في ديسمبر 2022. وكان قد دعا إلى حل دبلوماسي وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، وفي يونيو الماضي، لم يرغب شولتس في استبعاد إجراء محادثة مع بوتين في المستقبل، ومع ذلك، قال إن المحادثة لا تكون منطقية إلا إذا كان هناك شيء ملموس للمناقشة.
كانت ألمانيا أكثر المتضررين من الحرب الروسية الأوكرانية، بعد توقف إمدادت الغاز الروسي في 2022، إذ تعوّل ألمانيا على موسكو في تزويدها بالغاز الطبيعي، ما خلق أزمة شتاء طاحنة في بداية الحرب، ثم استطاعت الحكومة الألمانية من تخفيف آثارها.
وأكد "شولتس" في وقت سابق، أن بلاده تغلبت على أزمة الطاقة بعد أن توقع البعض شتاءً غاضبًا وصعبًا، إلا أن ذلك لم يحدث دون الغاز الروسي، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت حساباته خاطئة، ولم يكن يتوقع طول أمد الحرب في أوكرانيا، وأن مبدأ وقف تسليم أوكرانيا أسلحة سيكون تشجيعًا لـ"المعتدي".
وتخطط وزارة الدفاع الألمانية لتوفير 1.4 مليار دولار أخرى لأوكرانيا، بحسب اللواء كريستيان فرويدينج، كبير منسقي المساعدات العسكرية لأوكرانيا ورئيس هيئة التخطيط بوزارة الدفاع الفيدرالية، بعد أن وافق البوندستاج على مبلغ إضافي قدره 400 مليون يورو" لهذا العام، وهذا يجعل من الممكن تنفيذ إجمالي 50 مشروعًا بحجم إجمالي قدره 1.4 مليار يورو هذا العام.