قال رامي مرتضى سفير لبنان بالمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الجرائم الإسرائيلية ضد بلاده تحتاج إلى رد فعل قوي من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تجاهلت كل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.
وأضاف "مرتضى" في مقابلة خاصة مع أبو بكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في لندن، أن رفض إسرائيل وقف إطلاق النار يعوق المساعي الدولية والجهود المبذولة، مشددًا على ضرورة وقف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب اللبناني.
وأكد أن إسرائيل تتحمل تداعيات الأوضاع الحالية بسبب سياستها المتعنتة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يقدم دائمًا الحلول العسكرية على الحلول الدبلوماسية.
وأضاف أن النظرية العسكرية التي تتعامل من خلالها إسرائيل هي نظرية ما يسمونه بالقيام بعمليات عسكرية استعراضية لها وقع سيكولوجي على الجمهور، والتغلب على قلوب الجمهور قبل التغلب على الأجساد، والتغرب على العقول ومنها عقول الأجيال المقبلة، من خلال الاستعمال المفرط للقوة ومن خلال البطش الشديد، وهذه نظرية قائمة بالعلوم العسكرية.
ومضى بالقول: "كنا نعتقد بأن ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني قد نحى جانبا هذه النظرية، لأنها نظرية من القرون الوسطى، ولكن يبدو أن إسرائيل ما زالت تستعمل نظريات عسكرية وتطبقها بشكل مريع هي آليات من القرون الوسطى".
وأكد السفير اللبناني لدى بريطانيا، أن "فداحة الجرائم التي ترتكب وفداحة العدوان الذي تقوم به إسرائيل يجعل لبنان يلح ويأمل ويدعو إلى ردة فعل دولية أكثر صرامة".
واختتم: أنه صدرت مواقف دولية تدعو لوقف إطلاق النار على الأقل بشكل مؤقت لحين التوصل إلى تفاهم دبلوماسي، ولكن كما عودت إسرائيل العالم أن تضرب عرض الحائط لكل الدعوات الدولية، وأن تستمر في مجازرها.
في وقت سابق اليوم، جدّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تأكيده أن المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن التعنّت الإسرائيلي والسعي لتحقيق ما يعتبره العدو مكاسب وانتصارات لا يزال يعيق نجاح هذه المساعي.
وقال "ميقاتي"، في بيان اليوم الأربعاء: "قد يعتقد البعض أن الجهود الديبلوماسية قد توقفت، وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي إسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة، وأصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضًا الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية وأهمها التطبيق الكامل لـ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ، وإجبار العدو الاسرائيلي على تنفيذه" .