تسير رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني عكس الرياح، بعد الاستياء من مشروعها الذي تتبناه، بمنح بعض المناطق الحكم الذاتي، الأمر الذي قوبل بالرفض في الاتحاد الأوروبي.
وتواجه "ميلوني" مقاومة شرسة ضد الإصلاح الإقليمي، وفي العديد من المدن الإيطالية تتجمع الحشود للتوقيع على قوائم ضد الإصلاح الإقليمي، لدعم الاستفتاء المخطط له، بحيث يتم إلغاء قانون الحكم الذاتي لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وقررت الحكومة إجراء إصلاح من شأنه أن يمنح المناطق المزيد من الحكم الذاتي، ومع المقاومة الكبيرة للقرار تم جمع الأصوات اللازمة لإجراء استفتاء لإلغاء الإصلاح، في توحد للمعارضة للمرة الأولى.
وتكاتف الديمقراطيون الاشتراكيون جنبًا إلى جنب مع حزب اليسار أليانزا فيردي سينيسترا، وحزب النجوم الخمسة، وأحزاب الوسط الصغيرة مثل حزب الاتحاد الأوروبي، إلى جانب نقابات ومبادرات مثل منظمة حماية البيئة، رافضين الإصلاح الذي يمنح المناطق المزيد من المسؤولية في بعض مجالات السياسة، على سبيل المثال في السياسة المدرسية، أو تخطيط النقل، أو السياسة الصحية أو الصناعية.
ويتمثل الخوف الأعظم في اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب، بعد أن قام حزب الرابطة اليميني، الذي ظهر كحزب إقليمي شمالي إيطاليا، بدعم الإصلاح من خلال الحكومة والبرلمان، وهي تضع في اعتبارها بشكل خاص مصالح الشمال الذي ينبض اقتصاديًا.
في يونيو الماضي، وافق البرلمان الإيطالي على إصلاح مثير للجدل يمنح الأقاليم المزيد من الصلاحيات بعد جلسة عاصفة طوال الليل، وهي الإصلاحات التي يقول المنتقدون إنها ستؤدي إلى تفاقم الانقسام التاريخي بين أثرياء البلاد الشمال والجنوب الأكثر فقرًا.
وبدعم من حزب الرابطة في الحكومة الائتلافية، أقر مجلس النواب الإصلاح بعد جلسة انتهت بغناء نواب المعارضة للنشيد الوطني والتلويح بالعلم الإيطالي، قبل أن يغض الطرف عن الجنوب الذي يعاني اقتصاديًا، إذ يهاجر الكثيرون إلى الشمال للعثور على عمل.
ودفع ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليميني بمشروع الإصلاح كجزء من عملية إعادة تنظيم أوسع نطاقًا للدولة الإيطالية، بما في ذلك خطط لتعيين رئيس حكومة منتخب بشكل مباشر.
وقالت ميلوني: "هذه خطوة إلى الأمام نحو بناء إيطاليا أقوى وأكثر عدالة، للتغلب على الاختلافات الموجودة اليوم بين مختلف أجزاء البلاد".
وهاجم إيلي شلاين، زعيم حزب المعارضة الديمقراطي من يسار الوسط، هذه الإجراءات ووصفها بأنها مثيرة للانقسام ومن المؤكد أنها ستزيد من عدم المساواة.
ويتجلى الانقسام بين الشمال والجنوب في إيطاليا في الفجوة الاقتصادية بين منطقة كالابريا الجنوبية، حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي نحو نصف متوسط الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة بولزانو الشمالية، ويبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي نحو 150٪ من متوسط الاتحاد الأوروبي.