في أعقاب صدور تقرير "سيادة القانون" لعام 2024، الصادر عن المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، والذي أثار مخاوف بشأن حرية الصحافة في إيطاليا، اشتعلت الحرب بين رئيسة وزراء البلاد، جورجيا ميلوني، والصحف الإيطالية، والتي قالت ميلوني إنها "تلاعبت بنتائج الوثيقة"، حسب وصفها.
وفي حديثها للصحفيين في العاصمة الصينية بكين، قالت ميلوني إن الملاحظات الانتقادية بشأن حريات الإعلام في إيطاليا في التقرير "لم تأت من المفوضية نفسها بل من بعض أصحاب المصلحة".
وأضافت: "من هم أصحاب المصلحة؟ إل دوماني، إل فاتو كوتيديانو، ريبوبليكا"، في تسمية لثلاث من الصحف الكبرى بالبلاد.
وكانت رئيسة وزراء إيطاليا أرسلت رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأحد، تشكو فيها من أجزاء من التقرير؛ ووصفت الرسالة بأنها "انعكاس لحقيقة مفادها أن نتائج التقرير تم التلاعب بها".
وذكرت النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو"، ادعت ميلوني أنها "على علم بمحاولة لطلب المساعدة الخارجية من قبل اليسار في إيطاليا، الذي يشعر بالحزن الواضح لعدم قدرته على استخدام الخدمة العامة، على سبيل المثال، كما لو كانت قسمًا للحزب".
ونفت ميلوني أن تكون رسالتها قد تسببت في "أي احتكاك" بين حكومتها والمفوضية الأوروبية "لا أرى أي عواقب سلبية على إيطاليا، ولا أعتقد أن العلاقات مع المفوضية الأوروبية تتدهور".
القائمة السوداء
ردًا على رئيسة الوزراء، اتهمت الصحف الإيطالية الثلاث -التي استشهدت بها- ميلوني بإدراج الصحفيين على القائمة السوداء وتقويض حريات الصحافة.
ووصف إيميليانو فيتيبالدي، رئيس تحرير صحيفة "دوماني"، اتهامات ميلوني بأنها "كاذبة وخطيرة قبل كل شيء"، واتهم وسائل الإعلام اليمينية باستهداف صحفيي "دوماني".
واتهمت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" ميلوني والصحف اليمينية بإعداد "قوائم" للصحفيين الذين وصفتهم بـ "المعادين لميلوني".
وكتبت الصحيفة: "كان يكفي قراءة التقرير بأكمله -ونشره بشكل صحيح- لإدراك أنه لا يوجد صحفيون مناهضون لميلوني وراء التقرير الأوروبي".
وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" إلى أن ميلوني لم ترد على ملاحظات التقرير، وقالت إن تعليقاتها "تكشف عن فكرتها غير الليبرالية عن الصحافة وعن الدور الذي تلعبه الصحافة في الديمقراطية الناجحة".
تهديد الإعلام
الشهر الماضي، ذكرت "بوليتيكو" أن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية "سعت إلى إبطاء تقرير رسمي للاتحاد الأوروبي، ينتقد إيطاليا بسبب تردي حرية الصحافة"، خلال سعيها للحصول على دعم روما لولاية ثانية.
ونقلت "بوليتيكو" عن أربعة مسؤولين، أن تحقيق المفوضية يسلط الضوء على حملة قمع ضد وسائل الإعلام الحرة في إيطاليا، منذ أن تولت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة منصبها في عام 2022.
وكانت المفوضية الأوروبية قد انتقدت إيطاليا، بالفعل، في تقريرها عن سيادة القانون العام الماضي، بشأن كيفية استخدام قانون التشهير بشكل مُتزايد لملاحقة الصحفيين.
وحذرت النقابات الصحفية في إيطاليا، من أن التدخل الحكومي في وسائل الإعلام والدعاوى القضائية التي تستهدف الصحفيين، أصبح أكثر شيوعًا في العامين الماضيين، كما ذكرت "يورونيوز".
وكان الصحفيون في هيئة الإذاعة الحكومية الإيطالية RAI قد أضربوا في مايو الماضي؛ احتجاجًا على محاولة "تحويل الهيئة إلى ناطق بلسان الحكومة".