هددت الصين بفرض عقوبة الإعدام في الحالات القصوى على الانفصاليين "المتعصبين" من أجل استقلال تايوان. ويشهد مضيق تايبيه تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تولى لا تشينج تي، الذي أعلنت الصين كراهيتها له بشكل علني، زمام البلاد الشهر المنصرم.
واشتكت تايوان من نمط الضغوط الصينية المتزايدة منذ فوز "لاي" في انتخابات يناير الماضي، بما في ذلك الأعمال العسكرية المستمرة والعقوبات التجارية ودوريات خفر السواحل حول الجزيرة.
وتنص المبادئ التوجيهية الجديدة، على أنه يتعين على المحاكم والمدعين العامين الصينيين "معاقبة المتعصبين لاستقلال تايوان بسبب تقسيم البلاد والتحريض على جرائم الانفصال". وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) التي تديرها الدولة أن المبادئ التوجيهية تتوافق مع القوانين الحالية مثل قانون مناهضة الانفصال لعام 2005.
وبحسب ما أصدرته المحكمة العليا في الصين والمدعي العام والعديد من الوزارات، فإن الترويج لعضوية تايوان في المنظمات الدولية أو التبادلات الرسمية أو الاتصالات العسكرية مع الدول الأجنبية تتراوح عقوبته من السجن إلى الإعدام، ويمكن إجراء المحاكمات دون حضور المتهمين.
وتقول "شينخوا" إن عقوبة الإعدام لا تنطبق بموجب القواعد الجديدة إلا على "زعماء العصابة" الذين "يسببون ضررًا جسيمًا للدولة والشعب".
وفي هذا الصدد، ذكر تشن بينهوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين، أن المبادئ التوجيهية لا تخص غالبية سكان الجزيرة، بل "فقط مجموعة صغيرة من الانفصاليين المتشددين".
وفي السياق نفسه، قالت سون بينج، المسؤول بوزارة الأمن العام الصينية، إن العقوبة القصوى على "جريمة الانفصال" هي عقوبة الإعدام، مضيفة أن "سيف الإجراءات القانونية الحاد سيظل معلقًا عاليًا دائمًا".
وترى شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هذا القانون يمنح الصين الأساس القانوني للقيام بعمل عسكري ضد تايوان إذا انفصلت أو بدت على وشك القيام بذلك.
سبق واتخذت الصين إجراءات قانونية ضد المسؤولين التايوانيين المطالبين بانفصال الجزيرة عن البر الرئيسي من قبل.
إذ فرضت بكين عقوبات على نائب رئيس تايوان هسياو بي خيم، ثم رئيس سفارة تايوان في الولايات المتحدة، ووزير الخارجية جوزيف وو، ورئيس مجلس الأمن القومي ويلينجتون كو، والعديد من المشرعين من الحزب التقدمي الديمقراطي الذي يتزعمه الرئيس لاي تشينج تي.
وسبق أن حاكمت الصين التايوانيين الذين زاروا البلاد بعد خلافهم مع بكين، أمثال لي مينج تشي، الناشط المؤيد لاستقلال الجزيرة.
وعندما سُئلت عن احتمال أن تستخدم الصين القواعد لاستهداف آلاف التايوانيين الذين يعيشون في الصين، قالت بوني جلاسر، المديرة التنفيذية لبرنامج المحيطين الهندي والهادئ في صندوق مارشال الألماني التابع للولايات المتحدة، لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إنهم ليسوا الهدف الأساسي من تلك العقوبات.
وأردفت "جلاسر": "لكن من الممكن أن يتم القبض على الأفراد وتوجيه الاتهام إليهم بناءً على هذا القانون. وقد يكون له أيضًا تأثير سلبي على الأجانب الذين يقومون بأبحاث حول تايوان".
من جهة أخرى يرى وانج هونج جين، مدير معهد تايوان لأبحاث السياسة الوطنية، لوكالة الأنباء المركزية ومقرها تايبيه، أن هدف بكين هو زرع "شعور فوري بالخوف" وأن الدافع السياسي للقواعد الجديدة "يفوق الغرض القانوني".