ذكر تقرير صدر حديثًا عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، أن الجيش الصيني يمكنه عزل تايوان، وشل اقتصادها، والسيطرة عليها، دون إطلاق رصاصة واحدة.
وتعد الصين، تايوان -تتمتع بالحكم الذاتي- جزءًا من أراضيها، وتعهدت بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي بالقوة إذا لزم الأمر.
وركز المحللون والاستراتيجيون العسكريون لفترة طويلة على خيارين رئيسيين متاحين للصين، وهما الغزو الشامل أو الحصار العسكري، إلا أن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، حذر من أن هناك طريقًا ثالثًا سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة مواجهته، وهو فرض "الحَجْر" على الجزيرة.
وأوضح المركز، أنه باستخدام تكتيكات المنطقة الرمادية -وهي إجراءات أقل بقليل مما يمكن اعتباره أعمال حرب- يمكن لخفر السواحل الصيني البدء في فرض حجْر كامل أو جزئي على تايوان، وربما قطع الوصول إليها، ووقف الإمدادات الحيوية، مثل الطاقة من الوصول إلى سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليون نسمة.
وقد تلعب المكونات البحرية والجوية والبرية لجيش التحرير الشعبي، أكبر قوة عسكرية في العالم، أدوارًا مساعدة ومساندة فقط.
ووفق التقرير، الذي يشير إلى أن خفر السواحل الصيني، مثل معظم الكيانات المماثلة من نوعه حول العالم، يعد وكالة لإنفاذ القانون، وهذا يعني أنها تستطيع إيقاف وتنظيم الشحن حول الجزيرة في ما يسمى بالحَجْر، وهو يختلف عن الحصار.
ويوضح التقرير، أن الحجْر هو عملية يقودها إنفاذ القانون للسيطرة على الحركة البحرية أو الجوية داخل منطقة معينة، في حين أن الحصار هو في المقام الأول ذو طبيعة عسكرية.
ويقول الخبراء إن القانون الدولي يعتبر الحصار عملًا من أعمال الحرب، لذا فإن الحجْر الذي بمقدور خفر السواحل الصيني فرضه على تايوان، ليس إعلان حرب، وسيضع الولايات المتحدة في موقف صعب، وفق التقرير.
بموجب قانون العلاقات مع تايوان، تقوم واشنطن بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها، كما تزودها بأسلحة دفاعية، وذهب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أبعد من الشرط القانوني، قائلًا -مرارًا وتكرارًا- إنه سيستخدم القوات الأمريكية لحماية تايوان، وهو تحذير يبدو أنه ينحرف عن موقف واشنطن السابق المتمثل في "الغموض الاستراتيجي" والذي تراجع عنه مسؤولو البيت الأبيض.
ويتمثل الموقف الأمريكي الصعب، في أنه حال تدخلت السفن أو الطائرات العسكرية الأمريكية في ما تقول الصين إنها عملية لإنفاذ القانون، فقد يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تبدأ الأعمال العدائية العسكرية.
ويحدد تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أعداد خفر السواحل الصيني بـ150 سفينة عابرة للمحيطات، و400 سفينة أصغر، مثل البحرية الصينية، وهي أكبر قوة في العالم من حيث حجم الأسطول.
وتمتلك بكين مئات السفن الإضافية في وكالة السلامة البحرية وقوارب الصيد المدمجة في الجيش الصيني وخدمات إنفاذ القانون.
ويقول التقرير إن خفر السواحل التايواني، الذي لديه 10 سفن فقط عابرة للمحيطات ونحو 160 سفينة أصغر، يفتقر إلى العدد اللازم لرد جهود الحجر الصيني المزعوم، كما يشير إلى أن إجراءات الحجْر التي قد تتخذها بكين يمكن أن تكون محدودة للغاية، ولا يزال لها تأثير على خنق تايوان اقتصاديًا.
وتجنبًا لاحتمال مصادرة السلطات الصينية لأصولهم، قد يتوقف عدد من المشغلين طوعًا عن خدمة الجزيرة.
وجاء في التقرير أن "الاستعداد الصيني الواضح لتفتيش ومصادرة عدد قليل من السفن التجارية فقط يمكن أن يكون له تأثير رادع كبير ويثبط انتهاكات مماثلة".
ويشير التقرير إلى أن إجراءات التفتيش أو المصادرة المحدودة قد يكون لها تأثير على الرحلات الجوية إلى تايوان، إذ يمكن بسهولة تمديد الحجْر ليشمل الجو، إذ أكد أن الطائرات الصينية سيكون عليها تحذير عدد قليل فقط من الرحلات الجوية، ليكون لها تأثير خانق على حركة المرور بأكملها.
وتحلق الصين بانتظام بطائرات عسكرية حول الجزيرة، وأحيانًا عشرات الطائرات في اليوم الواحد. وفي الوقت نفسه، فإن الحجْر وليس الحصار، لن يتطلب من الصين إغلاق أو تقييد الوصول إلى مضيق تايوان، حسبما يشير تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وهذا يعني أن واشنطن وحلفاءها قد يخسرون أحد أكبر مطالباتهم بالتدخل بموجب القانون الدولي، والحفاظ على حرية الملاحة في ممر مائي دولي.
ويقول التقرير، إن الصين قد لا تحتاج إلى استخدام كلمة "الحجْر" لبدء عملية لعزل تايوان، وبموجب اعتبار أن تايوان أرض صينية، قد تطلب بكين تقديم إقرارات جمركية قبل أن تتمكن السفن من الرسو في تايوان، بالنسبة لأولئك الذين لا يمتثلون، يمكن أن يكون لآليات التنفيذ تأثير سلبي على جميع عمليات الشحن.
ويوضح التقرير أنه يمكن السماح لأطقم سفن إنفاذ القانون الصينية بالصعود على متن السفن وإجراء عمليات تفتيش في الموقع واستجواب الموظفين واتخاذ إجراءات أخرى ضد السفن غير الممتثلة.
وتسمح هذه الفكرة بنطاق محدود من العمليات للصين. على سبيل المثال، يمكن أن تستهدف فقط ميناء كاوشيونج، وهو الميناء الأكثر ازدحامًا في الجزيرة، والمسؤول عن 57٪ من واردات تايوان البحرية، ومعظم وارداتها من الطاقة، وفقًا للتقرير.