في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية، تدرس وزارة الخارجية الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الدول التي أقدمت على خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وجاء هذا الإعلان عقب استدعاء سفراء النرويج وأيرلندا وإسبانيا لتوبيخهم، في خطوة تعبر عن رفض إسرائيل القاطع لهذا الاعتراف.
تصعيد دبلوماسي مرتقب
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمر بمراجعة مجموعة من الإجراءات التي قد تشمل تعقيد إصدار التأشيرات والوثائق الدبلوماسية للسفراء الأوروبيين المتواجدين في السلطة الفلسطينية، ما قد يعيق أنشطتهم الدبلوماسية مع الفلسطينيين.
ومن بين الدول الثلاث، هناك دبلوماسيون يعملون في سفارات بلادهم في إسرائيل وكذلك كممثلين لدى السلطة الفلسطينية، ما يضعهم في موقف حرج في ظل الإجراءات الإسرائيلية المحتملة.
وفي سياق متصل، تدرس إسرائيل إمكانية خفض مستوى العلاقات مع النرويج وأيرلندا، وحتى إغلاق التمثيل الإسرائيلي في البلدين، بالإضافة إلى رفض طلبات زيارة كبار المسؤولين من الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية.
وفي خطوة لتعزيز موقفها، تتجه إسرائيل إلى طلب الدعم من الحكومة الأمريكية للتواصل مع الدول المعنية وتوضيح معارضة الولايات المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما تسعى إسرائيل لحشد الدعم العام والتأثير على الرأي العام من خلال الكونجرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة.
وفي تصريحات له، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، متهمًا إياها بمكافأة الإرهاب وتقويض جهود السلام. وأكد أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديدات لسيادتها وأمنها.
144 دولة اعترفت بفلسطين
سبق واعترفت 144 دولة من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، منذ عام 1988. وفي الآونة الأخيرة، في ظل الحرب وانعدام الأفق السياسي، بدأت الدول الغربية أيضًا في تعزيز التحركات بشأن هذه القضية، وهو ما يتجلى بشكل رئيسي في التدهور الخطير في مكانة إسرائيل الدولية.
واعترفت السويد بالدولة الفلسطينية في عام 2014، وكانت في الواقع ثاني دولة غربية تعلن عن هذه الخطوة بعد أيسلندا في عام 2011. وفي أوروبا هناك عدد من الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الشيوعية 1988، مثل بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمجر.
وخلال الآونة الأخيرة، اعترفت عدة دول في منطقة البحر الكاريبي بالدولة الفلسطينية مثل جامايكا وترينيداد وتوباجو وبربادوس وجزر الباهاما.
وفي 10 مايو، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على الطلب الفلسطيني بالحصول على صلاحيات مماثلة لتلك التي تتمتع بها دولة عضو.