لم تجد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمامها سوى السلطة الفلسطينية، من أجل تسليط جم غضبها عليها، بعد تحركات الجنائية الدولية لضبط مجرمي الحرب، وقرارات الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين، حيث يسعى المتطرفون في حكومة نتنياهو إلى اتخاذ تدابير وصفوها بالعقابية على التحركات الفلسطينية المشروعة لنيل حقوقهم.
ودفع استهداف الاحتلال للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، وحرمان إدخال الإمدادات الغذائية والإغاثية عمدًا واستخدام المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، إلى قيام المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر، بحسب أكسيوس الأمريكية، باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه جالانت، حيث يمتلك خان أدلة كثيرة رسخت قناعة بقيام الثنائي الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
تدابير عقابية
كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في "عضوية فلسطين الكاملة بشكل إيجابي"، لتصبح العضو رقم 194 في الأمم المتحدة، وحصد القرار تأييد 143 عضوًا مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عضوًا عن التصويت، وهو الأمر الذي علق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك.
الخطوات الفلسطينية، أحدثت غضبًا كبيرًا لدى قادة حكومة الاحتلال، التي ينتمي أغلب أعضائها لليمين المتطرف، وبحسب قناة i24news ، فقد طالب العديد من الوزراء، باتخاذ تدابير عقابية صارمة ضد السلطة الفلسطينية بسبب تصرفاتها الأحادية ضد إسرائيل، بما في ذلك سعيها للاعتراف الأحادي بالدولة وفي إطار الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول والمعركة القانونية التي تخوضها ضد دولة إسرائيل في محاكم لاهاي من أجل وقف الحرب.
10 آلاف منزل
من أجل ذلك تم طرح عدة خطوات في آخر اجتماع للحكومة، من أهمها المصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية التي يطلقون عليها اسم " يهودا والسامرا"، كما سيعمل الاحتلال على إقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بصورة أحادية بالدولة الفلسطينية، ويعكفون على تجهيز مسودة لإقرار 3 مستوطنات استراتيجية ردًا على القرار الإسباني النرويجي الأيرلندي.
وأكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بحسب القناة، أن الاستيطان هو الحامي لإسرائيل ويجب تقويته، مشيرًا في رسالته لنتنياهو إلى أنه سيسعى بكل السبل من أجل إيجاد الميزانيات المطلوبة لإقامة كل تلك الوحدات السكنية الجديدة والمستوطنات المزمع إقامتها.
تضييق وعقوبات
وكالعادة سيعمل الاحتلال على تضيق الخناق على أعضاء السلطة الفلسطينية، وحرمانهم من التحرك بحرية، حيث اقترحوا إلغاء كافة تصريحات الـ VIP لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بشكل دائم في كافة المعابر وفرض عقوبات اقتصادية إضافية على المسؤولين في السلطة وعائلاتهم.
إضافة لذلك، لا ينوي وزير المالية الإسرائيلي تحويل المزيد من الأموال للسلطة الفلسطينية، حتى نهاية الشهر القادم، وهي الأموال التي تقوم من خلالها السلطة الفلسطينية، بدفع رواتب الموظفين وتوفير السلع الضرورية للشعب، وهي الأمور التي دائما ما يفعلها الاحتلال بهدف الضغط على قادة فلسطين، ولكن كما أكد أبو مازن "سنواصل مساعينا".