كشفت دراسة حديثة أن كل شخص في اليابان سيحصل على نفس اللقب بحلول عام 2531 إذا لم تتغير القوانين للسماح للمتزوجين بالحصول على أسماء مختلفة.
وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، وجدت دراسة أن كل شخص في اليابان يمكن أن يحصل على لقب "ساتو" في غضون 500 عام تقريبًا ما لم يتم تغيير القانون الذي يجبر المتزوجين على مشاركة اسم العائلة.
ويعتبر "ساتو" هو أكثر الألقاب شيوعًا في اليابان، حيث يشترك فيه 1.5٪ من السكان.
وتشير الدراسة، التي قادها هيروشي يوشيدا، أستاذ بجامعة "توهوكو"، إلى أن هذه النسبة سترتفع إلى 100٪ في غضون أكثر من 500 عام، إذا لم يطرأ تغيير على التشريع الذي يتطلب حاليًا من الأزواج المتزوجين اختيار اسم العائلة لأحد الزوجين.
وذكرت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية نقلًا عن البروفيسور يوشيدا تأكيده، أن تقديره تم "حسابه آليًا بناءً على سيناريو مفترض"، لكنه أضاف: "إذا أصبح الجميع يحملون اسم ساتو، قد يتعين علينا أن نُعرف بأسمائنا الأولى أو بأرقام".
ووفقًا للبحث، ازدادت نسبة اليابانيين الذين يحملون اسم "ساتو" 1.0083 مرة من عام 2022 إلى عام 2023. وإذا ظل هذا المعدل ثابتًا - دون تغيير في القانون - فسيشارك نصف السكان اليابانيين هذا الاسم في عام 2446، وسيرتفع إلى 100٪ في عام 2531، حسبما ذكرت "تليجراف".
وقال البروفيسور يوشيدا إن امتلاك الجميع نفس اللقب "لن يكون مزعجًا فحسب، بل سيقوض أيضًا كرامة الفرد، كما سيؤدي ذلك إلى فقدان التراث العائلي والإقليمي المرتبط بالألقاب "، وفقًا لصحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية.
وفي سيناريو يُسمح فيه للأزواج باختيار ألقاب مختلفة، توقع البروفيسور يوشيدا أن 8٪ من الناس سيُدعون بـ "ساتو" بحلول عام 2531.
وتعتبر اليابان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطلب من الأزواج المتزوجين استخدام نفس الاسم.
ووفقًا لاستطلاع أجري عام 2022، فضل 61% من الناس سياسة انتقائية، ارتفاعا من 50.5 في المئة في عام 2018.
وتم رفع دعوى قضائية جماعية ضد هذه السياسة من قبل 12 مدعيًا في وقت سابق من هذا الشهر، للطعن في أسسها الدستورية. وتم رفع دعاوى مماثلة في عامي 2021 و2015.