تجنبت اليابان الوقوع في الركود الفني بعد مراجعة أرقام النمو الاقتصادي الرسمية، إذ أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي كان أعلى بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وكانت الأرقام الأولية التي صدرت الشهر الماضي، تشير إلى الربع الثاني على التوالي من الانكماش الاقتصادي، ويُعتبر الركود الفني انكماشًا للاقتصاد لربعين متتاليين، إلا أن الأرقام المُعدلة جاءت دون التوقعات، إذ توقع بعض الاقتصاديين مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنحو 1%.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.4% في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف من التوقعات المتفق عليها لنمو 1.1% في استطلاع أجرته "رويترز".
وأظهرت البيانات المؤقتة، الشهر الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%. وانكمش الاقتصاد بنسبة 3.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الرابع بنسبة 0.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو أضعف من متوسط التوقعات لنمو بنسبة 0.3% في استطلاع أجرته "رويترز".
وأظهرت البيانات الأولية انكماشًا بنسبة 0.1%، وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.8% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.
وتعززت الآمال في أن البلاد تجنبت الركود الأسبوع الماضي، عندما أظهرت أرقام من وزارة المالية ارتفاعًا حادًا في المبالغ التي استثمرتها الشركات بأعمالها.
ومع ذلك، أظهرت الأرقام من مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم الإثنين، أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60% من الاقتصاد، انخفض بنسبة 0.3%.
وأدى ارتفاع التضخم إلى تقليص الطلب المحلي والاستهلاك الخاص، ما يؤكد هشاشة النمو في البلاد، وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، وهو ما يزيد على التقديرات الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.2%.
وذكرت "رويترز" أن بنك اليابان من المرجح أن يخفض تقييمه للاستهلاك وإنتاج المصانع في الاجتماع المقبل، لمجلس السياسة يومي 18 و19 مارس الجاري، نقلًا عن ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر.
ويشهد الأداء الاقتصادي غير المتساوي لليابان انكماشًا آخر في الربع الحالي، بسبب تأثير قضايا منها تباطؤ اقتصاد الصين المجاورة وتعليق الإنتاج في شركة صناعة السيارات "دايهاتسو".
وجاءت المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بأن البنك المركزي للبلاد يرفع أسعار الفائدة قريبًا.
وحافظ بنك اليابان على الأسعار عند -0.1% منذ أن خفض تكاليف الاقتراض إلى ما دون الصفر عام 2016، في محاولة لتعزيز الإنفاق والاستثمار.
وتجعل الأسعار السلبية الين أقل جاذبية للمستثمرين العالميين، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة.
وكان مؤشر سوق الأسهم الرئيسية في اليابان "نيكي 225" أقل بنحو 2.5% صباح اليوم.