بعد 100 يومه في منصبه، أثار رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، قلقًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعد أن وصفوه بالسير على خطى رئيس وزراء المجر اليميني، فيكتور أوروبان.
وتولى "فيكو" رئاسة الحكومة مرة أخرى فقط منذ نهاية أكتوبر، بعد أن سبق ذلك ثلاث مناسبات، ومع ذلك فقد غيّر روبرت فيكو، بالفعل مسار سلوفاكيا في العلاقة بجيرانها وموقفها تجاه أوكرانيا، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
ففي أول اجتماع له مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوروبان، انتقد سياسة أوروبا تجاه أوكرانيا، واتفق فيكو (القومي اليساري)، وأوروبان (القومي اليميني) في العديد من القضايا، مثل ميثاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، وسيادة القانون.
المجر تجد حليفًا جديدًا
ووجدت المجر حليفًا جديدًا في سلوفاكيا، بعد خسارة حزب القانون والعدالة في بولندا للحكم، إثر تولي دونالد توسك رئاسة الوزراء، وعلى غرار المجر يخطط السلوفاكي أيضًا لإعادة هيكلة سيادة القانون، ويلاقي مواجهة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي مثل المجر.
معارضة انضمام أوكرانيا
ويتبنى رئيس وزراء سلوفاكيا، سياسة يعتبرها البعض مناهضة للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد أن أكد أن أوكرانيا ليست ذات سيادة، ولكنها تسيطر عليها الولايات المتحدة بالكامل، وستمنع بلاده انضمام البلاد إلى الناتو؛ لأن الانضمام سيكون الأساس لحرب عالمية ثالثة.
زيارة حدودية لأوكرانيا
وقبل وقت قصير من زيارته الافتتاحية لأوكرانيا المجاورة في يناير، لم يكن القومي اليساري البالغ من العمر 59 عامًا يرغب في السفر إلى كييف، فضل رئيس الوزراء السلوفاكي لقاء رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، في أزهارود عبر الحدود المشتركة مباشرة.
تضارب التصريحات
ومع ذلك وفي اللقاء كانت تصريحات فيكو الرسمية مختلفة، بعد أن أكد وجود اختلافات في الرأي بين البلدين، لكن سلوفاكيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية ولن تعيق صفقات الأسلحة الخاصة.
وأدلى رئيس الوزراء السلوفاكي بتصريحات مماثلة خلال لقاء مع المستشار أولاف شولتس، في برلين، والتأكيد على دعم برنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، بالإضافة إلى مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
تغييرات قانونية في الولاية الرابعة
منذ أن أصبح فيكو رئيسًا للوزراء في سلوفاكيا مرة أخرى، أعرب المنتقدون عن قلقهم بشأن حرية الصحافة في البلاد.
وحتى قبل نجاحه في أكتوبر الماضي، أعلن فيكو أنه إذا تمكن من تشكيل حكومة للمرة الرابعة، فإن أول ما سيفعله هو تغيير القانون الجنائي وإلغاء مكتب المدعي العام الخاص، المؤسسة التي تتعامل مع جرائم الفساد رفيعة المستوى.
الاتحاد الأوروبي يلوّح بالعقوبات
من جانبها حذرت المفوضية الأوروبية فيكو من التدخلات غير الحكيمة في سيادة القانون، ووفقًا لمفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، ديدييه ريندرز، هناك حديث عن إجراءات وعقوبات مماثلة لتلك المفروضة على المجر.
أدان البرلمان الأوروبي مقترحات الإصلاح السلوفاكية بأغلبية كبيرة، وقال مكتب المدعي العام الأوروبي إن سلوفاكيا لم تعد قادرة على مكافحة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي بشكلٍ فعّال.
مظاهرات في شوارع العاصمة
وقبل شهر تظاهر آلاف الأشخاص في سلوفاكيا ضد حكومة رئيس الوزراء القومي اليساري، روبرت فيكو، الذي يتولى منصبه منذ نهاية أكتوبر، وفي العاصمة براتيسلافا وفي كوسيتش بشرق البلاد وفي 13 مدينة أخرى، خرج المواطنون إلى الشوارع في الاحتجاج الذي نظمته ثلاثة أحزاب معارضة، ضد الإلغاء المخطط لمكتب المدعي الخاص التابع لحزب الاتحاد الاشتراكي، المسؤول عن الجريمة المنظمة والجرائم السياسية.
وتولى فيكو رئاسة وزراء سلوفاكيا خلال الفترة من 4 يوليو 2006 – 8 يوليو 2010، ثم في أبريل 2012 – 15 مارس 2018، قبل أن يتم انتخابه لولاية رابعة في 25 أكتوبر الماضي.