انضمت سلوفاكيا، اليوم الاثنين، إلى بولندا والمجر في فرض حظر على واردات الحبوب من أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وتتصاعد حدة التوتر في بروكسل سعيًا للتوصل إلى حل شامل يجده الاتحاد الأوروبي لهذه الأزمة، بعد أن أعلنت وارسو وبودابست حظرًا على بعض الواردات من أوكرانيا في مطلع هذا الأسبوع، وأعلنت دول أخرى في أوروبا الشرقية أنها تبحث أيضًا اتخاذ إجراء مماثل.
وفي بولندا، خلقت هذه القضية مشكلة في عام يشهد إجراء انتخابات، يعتمد فيها حزب "القانون والعدالة" القومي الحاكم كثيرًا على الدعم من المناطق الريفية.
وقال روبرت تيلوس، وزير الزراعة البولندي، بعد بدء محادثات في وارسو، اليوم الاثنين، بحضور وزير الزراعة الأوكراني: "أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة، لكن تكاليف هذه المساعدة يجب توزيعها على جميع الدول الأوروبية، وليس فقط دول المواجهة، وخصوصا بولندا.. نحن لا نوافق على هذا، لأنه يضر بمزارعينا".
وقالت كييف إنها تسعى إلى إعادة السماح بدخول الأغذية والحبوب عبر بولندا "كخطوة أولى" لإنهاء حظر الاستيراد، لكن "تيلوس" قال إنه لم يتم إيجاد حل حتى الآن يضمن أن الحبوب التي ستمر عبر بولندا لن ينتهي بها المطاف في السوق المحلية.
وأُغلقت بعض موانئ البحر الأسود بعد انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وأدت الاختناقات اللوجستية إلى احتجاز كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية، وهي أرخص من تلك المنتجة في الاتحاد الأوروبي، في دول وسط أوروبا.
وقال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، قبل بدء محادثات وارسو: "يجب أن تكون الخطوة الأولى... السماح بدخول (الصادرات إلى بولندا)، لأنها مهمة جدًا ولأنها الشيء الذي يجب القيام به دون قيد أو شرط، وبعد ذلك سنتحدث عن أمور أخرى".
وأوقفت سلوفاكيا الواردات إلى أجل غير مسمى بعد تحرك بولندا، على الرغم من أنها أبقت على السماح بدخول الحبوب إلى أراضيها.
وذكرت وكالة الأنباء البلغارية (بي.تي.إيه) أن وزير الزراعة البلغاري قال أيضًا إن بلاده قد تُحِدّ من الواردات.
وقال إستفان ناجي وزير الزراعة المجري، إن هناك حاجة إلى حل يتجاوز المستوى الوطني، واصفًا إجراءات الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف بأنها "حتمية".
كما دعت جمهورية التشيك إلى إيجاد الاتحاد الأوروبي لحل شامل، لكنها قالت إنها لن تفرض حظرًا في الوقت الحالي.
وأثارت بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا هذه القضية مع المفوضية الأوروبية الشهر الماضي، قائلة إنه ينبغي النظر في الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية.