تجد أوكرانيا نفسها أمام مرحلة شديدة الحساسية، مع تزايد المؤشرات على تراجع موثوقية الدعم الأمريكي؛ في ظل توجهات الرئيس دونالد ترامب نحو إعادة فتح قنوات التواصل مع موسكو، وسعيه إلى التوصل إلى تفاهمات قد تعيد رسم المشهد الأمني والسياسي للحرب.
وبينما تحاول كييف وحلفاؤها الأوروبيون الاستعداد لاحتمال تقليص المساندة الأمريكية أو توقفها، تكشف التطورات الميدانية أن الاعتماد على أوروبا وحدها لن يكون كافيًا لتوفير الحماية العسكرية والإستراتيجية التي تحتاج إليها البلاد، بحسب شبكة "بلومبرج".
تراجع الدعم الأمريكي
وجاءت أزمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية خلال الشهر الماضي لتسلط الضوء مجددًا على حجم المخاطر التي قد تواجهها أوكرانيا إذا قررت واشنطن تقليص دعمها بصورة أوسع. إذ لا تتعلق بالمسألة فقط بتوفير الأسلحة أو التمويل، بل تمتد إلى منظومة متكاملة من القدرات العسكرية والتكنولوجية التي يعتمد عليها الجيش الأوكراني في إدارة عملياته والتصدي للهجمات الروسية.
وبحسب "بلومبرج"، منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قبل نحو عامين، يعمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون على وضع تصورات للتعامل مع سيناريو غياب الولايات المتحدة، ومحاولة تحديد المدة التي تحتاج إليها أوروبا لبناء قدرات مستقلة تسمح لها بمواصلة دعم كييف.
غير أن المخاوف الأوروبية لا تقتصر على احتمال انسحاب واشنطن من المشهد، بل تشمل أيضًا طبيعة المرحلة السياسية التي قد تسبق ذلك.
ومع تزايد الضغوط على ترامب عقب خسارة حزبه انتخابات التجديد النصفي، يخشى مسؤولون أوروبيون أن يصبح الرئيس الأمريكي أكثر تقلبًا في مواقفه، وأقل قدرة على الالتزام بسياسة ثابتة تجاه أوكرانيا.
وعززت هذه المخاوف قرارات أمريكية أثارت قلق كييف، من بينها تخفيف العقوبات على الديزل الروسي في محاولة لاحتواء تداعيات أزمة انتخابية، إلى جانب توقف مؤقت للتحذيرات الأمريكية بشأن الصواريخ الباليستية الروسية المتجهة إلى الأراضي الأوكرانية.
وفي المقابل، بدأت موسكو تتعامل مع احتمال تطبيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة باعتباره فرصة ممكنة، حتى من دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
وكان زيلينسكي حذر، قبيل الانتخابات الأمريكية، من التداعيات المحتملة لهذا المسار، قائلًا للصحفيين: "نحن نفهم إلى أين يتجه كل هذا.. الفصل المقبل سيكون مثل فيلم وحدي في المنزل".
أوروبا تملء الفراغ
على الرغم من أن أوكرانيا باتت تنتج كميات كبيرة من الأسلحة، وتحصل على دعم مالي واسع من الدول الأوروبية، فإن ذلك لا يعني قدرتها على تجاوز انسحاب أمريكي محتمل بسهولة.
كما أن أي تراجع مفاجئ في المساعدات الأمريكية لن يؤدي بالضرورة إلى انهيار فوري للقدرات الأوكرانية، لكنه سيضع القوات المسلحة والسكان المدنيين أمام مخاطر كبيرة، خصوصًا في ظل استمرار الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، وفقًا لما أوردته "بلومبرج".
ويرى إيان ليسر، الباحث في صندوق مارشال الألماني في بروكسل، أن أوكرانيا قد تتمكن من التكيف مع توقف المساعدات الأمريكية، لكنه حذر من أن الأثر السياسي والإستراتيجي لمثل هذا القرار سيكون بالغ الخطورة؛ لأنه سيبعث برسالة مشجعة إلى موسكو.
وفي الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون أوكرانيون للمشاركة في محادثات سلام مع روسيا والولايات المتحدة في أبوظبي، عقد ترامب اجتماعًا في البيت الأبيض مع كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي، وأعرب أمام الصحفيين عن توقعه التوصل إلى "اتفاق كبير" قد يشمل أوروبا بأكملها.
في المقابل، تسعى العواصم الأوروبية إلى إثبات قدرتها على توفير ضمانات أمنية لأي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار. ومن المقرر أن تشارك آلاف القوات من 11 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا، في تدريبات عسكرية تنطلق في بولندا، بهدف اختبار الجاهزية لتنفيذ ترتيبات أمنية محتملة في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن هذه التدريبات ستساعد على الاستعداد بصورة عملية لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن إجراء المناورات لا يعني أن التوصل إلى هدنة بات وشيكًا.
وتنفق الدول الأوروبية، إلى جانب كندا، مليارات الدولارات لشراء أسلحة أمريكية وإرسالها إلى كييف. غير أن هذه الجهود لا تزال بعيدة عن تعويض القدرات الأميركية في ثلاثة مجالات أساسية: الدفاعات الجوية، والاتصالات الفضائية، والاستخبارات العسكرية.
فجوة الدفاعات الجوية
وتأتي منظومات "باتريوت" الأمريكية في مقدمة الأسلحة التي تعتمد عليها أوكرانيا لمواجهة الصواريخ الباليستية الروسية؛ باعتبارها من أكثر الوسائل فاعلية في اعتراض هذا النوع من التهديدات.
وبحسب "بلومبرج" فإن صواريخ الاعتراض الخاصة بهذه المنظومات أصبحت شحيحة للغاية، خصوصًا بعد إطلاق إدارة ترامب حربها على إيران، وما ترتب على ذلك من ضغوط إضافية على مخزونات الذخائر الأمريكية والدولية. ورغم موافقة الإدارة الأمريكية أخيرًا على مبيعات صواريخ لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار، فإن هذه الخطوة لن توفر حلًا سريعًا للأزمة.
وقال سيرهي بيسكريستنوف، مستشار زيلينسكي لشؤون الحرب الإلكترونية، إن روسيا تنتج صواريخ باليستية بوتيرة تفوق مجمل الإنتاج العالمي لصواريخ "باتريوت" اللازمة لاعتراضها، مشيرًا إلى وجود نقص عالمي حاد في هذه الذخائر.
وتواجه الدول الأوروبية بدورها نقصًا في مخزوناتها من صواريخ الاعتراض PAC-2 وPAC-3، التي تنتجها شركتا "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" الأمريكيتان. كما تتردد بعض الحكومات الأوروبية في تسليم ما لديها من هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، ما لم تحصل على ضمانات أمريكية واضحة بشأن تعويض مخزوناتها.
ومع ذلك، قد تبدأ الصورة في التحسن تدريجيًا خلال العام المقبل، مع دخول مشروعات الإنتاج الأوروبية حيز التنفيذ.
ومن المنتظر أن تحصل أوكرانيا على نحو 600 صاروخ PAC-2 تنتجها ألمانيا خلال عامي 2027 و2028، إلى جانب الإعلان عن إنشاء مركز في بولندا لصيانة صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومات "باتريوت"، مع خطط لإنتاج صواريخ PAC-3 هناك.
ويشير بيسكريستنوف إلى أن تعدد الدول المشاركة في هذه المشروعات يجعل تنفيذها أكثر تعقيدًا، موضحًا أن أوكرانيا قادرة على إنتاج المحركات والصواريخ ومنصات الإطلاق، لكن ذلك لا يضمن نجاح المنظومة بالكامل، في ظل استمرار الاعتماد على مكونات يتم تصنيعها خارج البلاد.