قررت اليابان التوقف عن استخدام مصطلح "الولادة غير الطبيعية" لوصف حالات الولادة، التي تتطلب تدخلات طبية، مثل الولادة القيصرية والولادة بمساعدة الشفط، وسط مخاوف من أن تتسبب هذه العبارة في ضغوط نفسية للحوامل وأسرهن.
وأعلنت الجمعية اليابانية لأمراض النساء والتوليد والجمعية اليابانية لأطباء التوليد وأمراض النساء، الاتفاق على وقف استخدام المصطلح بصورة عامة، اعتبارًا من الآن، عند شرح إجراءات الولادة للحوامل وأفراد أسرهن، وفق صحيفة "جابان تايمز".
والتقى ممثلو الجمعيتين، وزير الصحة الياباني كينيتشيرو أوينو، لعرض التغييرات المقترحة، التي وافقت الحكومة على اعتمادها.
وكان مصطلح "الولادة غير الطبيعية" يُستخدم لوصف الولادات، التي تتطلب تدخلات طبية، مثل العمليات القيصرية والولادة بمساعدة الشفط، في مقابل "الولادة الطبيعية" التي لا تستلزم هذه الإجراءات.
واستخدمت السلطات هذه المصطلحات أيضًا في تصنيفات نظام التأمين الصحي الحكومي، إذ لا تغطي التأمينات العامة حاليًا تكاليف الولادات غير الطارئة، التي تُصنف ضمن "الولادات الطبيعية"، ومايو الماضي، أقر البرلمان الياباني مشروع قانون لإدراج هذه الولادات ضمن التغطية الكاملة للتأمين الصحي العام، مع توقع بدء تطبيق القرار خلال عامين.
وجاءت الخطوة الجديدة بعد تحذيرات من متخصصين في المجال الطبي من أن وصف الولادة بأنها "غير طبيعية" قد يدفع النساء إلى الاعتقاد بأن تجربة ولادتهن كانت أو ستكون غير طبيعية أو أقل قيمة من غيرها، بما قد يسبب لهن ضغوطًا نفسية.
وأشارت الجمعية اليابانية لأمراض النساء والتوليد إلى أن استطلاعًا أُجري بين أعضائها، يوليو الماضي، أظهر دعمًا واسعًا للتخلي عن هذا التعبير.
وبموجب التوجه الجديد، ستُشجَّع المؤسسات الطبية على تجنب استخدام مصطلحي "الولادة الطبيعية" و"الولادة غير الطبيعية" عند التواصل مع المرضى، والاستعاضة عنهما بتوصيف طبي محدد للإجراء المستخدم، مثل "الولادة بمساعدة الشفط" أو "الولادة القيصرية الطارئة".
كما أوصت الجمعية بتجنب استخدام مصطلح "الولادة الطبيعية"، الذي يُستخدم عادةً للإشارة إلى الولادات غير الطارئة، باعتباره مرادفًا للولادة المهبلية، لما قد يوحي به من أن طرق الولادة الأخرى غير طبيعية.
وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الصحة اليابانية إخطارًا إلى السلطات الصحية المحلية، أمس الثلاثاء، يقضي بتطبيق التغييرات على لغة الوثائق والإشعارات الإدارية، واستبدال المصطلحات الحالية بعبارات أكثر دقة، مثل "الولادة التي تتضمن إجراءات علاجية مشمولة بالتأمين الصحي".
وستركز المرحلة الأولى على الإشعارات المتعلقة بمخصصات الولادة الحكومية ومخصصات رعاية الأطفال، على أن تُراجع الوثائق الحالية وتعدل تدريجيًا.
وتعتزم الحكومة كذلك تشجيع شركات التأمين الخاصة على اعتماد المصطلحات الجديدة، ودعوة السلطات المحلية إلى مراجعة الصياغات المستخدمة في نماذج الفحوص الصحية والتطعيمات.