في مشهد غير مسبوق في تاريخ كوريا الجنوبية، انتقل الرئيس السابق يون سوك يول من أعلى هرم السلطة إلى قفص الاتهام، في محاكمة تاريخية قد تنتهي بالحكم عليه بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام.
وبعد 10 أيام فقط من إقالته، وقف "يون" أمام المحكمة الجنائية، يواجه تهمة التمرد بعد فرضه الأحكام العرفية في العاصمة سول، في خطوة وُصفت بأنها خرق صارخ للدستور وخيانة لثقة الشعب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وفي أول ظهور له منذ إقالته من منصبه، مثل الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، أمام محكمة سول المركزية، ليواجه تهمة التمرد بعد قراره المفاجئ بإعلان الأحكام العرفية، ديسمبر الماضي، وإرسال القوات العسكرية إلى شوارع العاصمة.
ويُعد "يون" أول رئيس بتاريخ البلاد يواجه اتهامًا جنائيًا في أثناء توليه السلطة. ويُنظر إلى محاكمته على أنها لحظة فاصلة في الديمقراطية الكورية، إذ تضع القضاء في مواجهة مباشرة مع أعلى سلطة تنفيذية بالبلاد، وفقًا لوكالة "يونهاب" للأنباء.
وقرار المحكمة الدستورية بعزله من منصبه جاء صريحًا، إذ رأت أن تصرفه "خيانة لثقة الشعب"، وسبّب اضطرابات شاملة طالت المجتمع والاقتصاد والسياسة والدبلوماسية، هذا القرار أعطى مؤشرًا واضحًا على توجه القضاء، ما يعزز التوقعات بإدانته جنائيًا.
ووفقًا لـ"يونهاب"، تنظر المحكمة حاليًا فيما إذا كانت خطوات "يون" ترقى إلى "تخطيط للتمرد"، وهي تهمة جسيمة يعاقب عليها القانون إما بالسجن مدى الحياة أو الإعدام.
ونفى الرئيس المعزول بشدة الاتهامات، مدعيًا أن إعلانه الأحكام العرفية كان محاولة سلمية للحد من استغلال المعارضة لهيمنتها التشريعية، وأنه لم يهدف إلى تعطيل النظام الدستوري، غير أن شهادات ضباط عسكريين كشفت أنه أصدر أوامر بسحب المشرعين من البرلمان لمنعهم من التصويت ضد مرسومه.
جوهر القضية يتمحور حول نشر قوات عسكرية في مقرات الجمعية الوطنية ولجنة الانتخابات، وهي خطوة تُعتبر من وجهة نظر الادعاء محاولة غير قانونية لإغلاق مؤسسات الدولة.
وأشار محامون لـ"أسوشيتد برس"، إلى أن المحكمة ستركز على تحديد "نية التمرد" من خلال تحليل خطوات يون وسياقها السياسي والعسكري، كما يتوقع المراقبون أن تمتد المحاكمة على مدار عام أو أكثر، بسبب تعقيد الملف وكثرة الشهود.
وفي ظل فقدانه للحصانة الرئاسية، يواجه "يون" أيضًا احتمال توجيه تهم إضافية، تشمل إساءة استخدام السلطة وجرائم دستورية أخرى.
ومن جهة أخرى، من المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسية مبكرة، 3 يونيو المقبل، لاختيار خليفة لـ"يون"، ورغم خروجه من السلطة، لا يزال يتوقع أن يلعب دورًا مؤثرًا في اختيار مرشح حزبه "قوة الشعب"، على أمل أن يتلقى الدعم أو حتى العفو إذا أُدين.
وفي رسالة موجهة إلى أنصاره، أكد يون تمسكه بمبادئه، وقال إنه سيواصل جهوده "لبناء جمهورية حرة ومزدهرة".