تعد "خدمة الأمن الرئاسي" في كوريا الجنوبية، التي تأسست لحماية الرئيس، بمثابة آخر معقل دفاعي لمنع المحققين من تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول. وفي خضم أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ عقود، يقف جهاز الأمن الرئاسي كحاجز قوي أمام محاولات اعتقال الرئيس المتهم بالتمرد.
ومنذ قرار عزله بعد إعلانه الأحكام العرفية، بات يون محاطًا بإجراءات أمنية مشددة تتضمن الأسلاك الشائكة والحواجز. وتعهد بالقتال حتى النهاية لاستعادة منصبه.
وفي خطوة غير مسبوقة، حاول 100 محقق جنائي وضابط شرطة تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوري الجنوبي، إلا أن جهاز الأمن الرئاسي تصدى لهم بقوة، حيث كان أفراده يتفوقون عليهم عددًا، ما أدى إلى مواجهة استمرت لعدة ساعات. هذه المواجهة أثارت تساؤلات حول شرعية المذكرة الصادرة عن المحكمة وعمّقت الانقسام السياسي في البلاد.
تاريخ جهاز الأمن الرئاسي
وتأسس جهاز الأمن الرئاسي، عام 1963 في عهد بارك تشونج هي، وكان في يوم من الأيام من أقوى أجهزة الحكومة. ومع التحول الديمقراطي في كوريا الجنوبية، تراجع دوره، لكنه عاد إلى الواجهة في عهد الرئيس يون سوك يول، بسبب تدخله في قمع الاحتجاجات العامة. ويُنظر اليوم إلى الجهاز على أنه رمز للسلطة القائمة، ما أثار قلق الرأي العام.
سبق وعين "يون" كيم يونج هيون، أحد أقرب حلفائه، رئيسًا لجهاز الأمن الرئاسي، ما أثار مزيدًا من الجدل حول التداخل بين السياسة والأمن. وفي الوقت نفسه، تعرض الرئيس لانتقادات شديدة من المعارضة، التي اتهام جهازه الأمني بتجاوز القضاء وتشكيل "ميليشيا خاصة" لخدمته، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
تصعيد محتمل
من المتوقع أن يتصاعد التوتر الأمني في الأيام المقبلة. الشرطة والمحققون يسعون إلى تعزيز قواتهم لمحاولة اعتقال الرئيس مرة أخرى، في وقت حذر فيه جهاز الأمن الرئاسي من حدوث صدام عنيف بين الطرفين. وتتزايد المخاوف من تداعيات هذا التصعيد على استقرار كوريا الجنوبية.
ومع تصاعد الأزمة وتعدد الجبهات القانونية والسياسية، بدأ بعض نواب المعارضة في السعي لإيجاد حلول قانونية قد تشمل حل جهاز الأمن الرئاسي واستبداله بوحدات أمنية تابعة للشرطة.
وفي وقت يترقب فيه الجميع تطورات الأوضاع، يظل المستقبل السياسي للرئيس يون غامضًا، بينما تزداد حالة التوتر بين مختلف المؤسسات الأمنية والحكومية.