يستمر تصاعد التوتر السياسي في كوريا الجنوبية، بعدما رفض الفريق الأمني للرئيس يون سوك يول، تلبية استدعاءات الشرطة، وذلك بعد يوم من فشل محاولة توقيف الرئيس.
وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب"، قال الفريق الأمني الخاص بالرئيس، اليوم السبت، إن الفريق الأول بارك تشونج جون ونائبه كيم سيونج هون لم يتمكنا من ترك وظيفتيهما، حيث إن "يون" يحتاج إلى حماية متواصلة بسبب الوضع المتوتر.
ونشرت الوكالة أن الفريق الأمني على تواصل مع الشرطة لتحديد موعد آخر للاستجواب.
وتجمع آلاف المحتجين المؤيدين والمعارضين لـ"يون" أمام مقر إقامته وعلى طول الطرق الرئيسية في سيول، اليوم السبت، مطالبين إما باعتقاله أو بإعلان بطلان عزله.
ونقلت "الجارديان" البريطانية، قول كيم تشول هونج، 60 عامًا، وهو من أنصار يون، إن اعتقاله قد يقوّض التحالف الأمني لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة واليابان.
وذكر: "إن حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا ضد التهديدات من كوريا الشمالية".
وعلى النقيض من ذلك، حاول أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهو أكبر اتحاد عمالي في كوريا الجنوبية، السير إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم.
وحاول عشرات المحققين على مدار أكثر من 5 ساعات ونصف الساعة، أمس الجمعة، احتجاز يون لاستجوابه على خلفية فرضه الأحكام العرفية أوائل ديسمبر الماضي.
وبعد مواجهة درامية استمرت ست ساعات مع الأمن، ألغت الشرطة في كوريا الجنوبية محاولة اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.
ووقف نحو 200 فرد من الجيش وأجهزة الأمن الداخلي، في طريق السلطات في مقر إقامة الرئيس.
ووجد الضباط أنفسهم محاصرين بشكل لا يطاق، بسبب الجدار البشري والعدد الكبير من المؤيدين ليون الذين تجمعوا خارج مقر إقامته قبل شروق الشمس.
واصطفت عشرات من عربات الشرطة على طول الشارع خارج مقر إقامة يون في وسط سيول في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، قبل أن يبدأ فريق الاعتقال المكون من ضباط الشرطة وأعضاء مكتب التحقيق في الفساد في التحرك نحو المبنى.
وفي حين بدأت العملية بفريق من 20 فردًا، سرعان ما تضاعف إلى نحو 150 شخصًا. وحتى في ذلك الوقت، كان عددهم أقل من عدد أفراد أنصار يون.
وبينما تمكن نحو نصف الفريق من الدخول، فقد ظلوا محاصرين لساعات في مواجهة مع ضباط الأمن الرئاسي الذين ما زالوا مسؤولين عن حماية يون، على الرغم من تجريده من سلطاته ووحدة عسكرية مسؤولة عن حماية مدينة سيول.
ويسري أمر التوقيف حتى بعد غد الاثنين، وتطالب المعارضة بتنفيذه في أسرع وقت ممكن.
وقبل محاولة الاعتقال، تجاهل يون ثلاث مذكرات استدعاء من مكتب التحقيق في الفساد. وفي النهاية نجح المكتب في استصدار أمر توقيف بحقه من المحكمة.
ووافق البرلمان الكوري الجنوبي على مقترح بعزل يون من منصبه، منتصف الشهر الماضي، على خلفية اتهامات بسوء استغلال السلطة والتحريض، وتراجع المحكمة الدستورية القرار حاليا.
ووصف فريق الدفاع القانوني عن الرئيس يون مذكرة الاعتقال بأنها "غير قانونية وغير صالحة"، وأعلن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية لوقف تنفيذها.
يواجه يون اتهامات جنائية بالتمرد، وهي واحدة من الجرائم القليلة التي لا تخضع للحصانة الرئاسية، مما يعني أنه قد يُحكم عليه بالسجن أو قد تصل عقوبته إلى الإعدام.
وإذا تم تنفيذ مذكرة الاعتقال، فسوف يصبح يون أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم اعتقاله.