أقامت مجموعة كبيرة من الولايات الأمريكية، يقودها الديمقراطيون، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب قرارها المتمثل في خفض مليارات الدولارات من الأموال الفيدرالية، التي كان يتم تخصيصها لمكافحة كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستسحب 11.4 مليار دولار من الأموال، التي كانت مخصصة للاستجابة لجائحة كورونا من إدارات الصحة في الولايات والمجتمعات والمنظمات غير الحكومية والمستفيدين الدوليين.
تبديد المليارات
وأرجعت إدارة ترامب السبب وراء ذلك، بحسب شبكة إن بي سي نيوز، إلى أن الجائحة انتهت ولن يتم تبديد المليارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكين لمواجهة جائحة غير موجودة، وتجاوزها الأمريكيون منذ سنوات، مشيرين إلى أنهم يعطون الأولوية لتمويل مشروعات تحقق تكليف ترامب بمكافحة الأمراض المزمنة واستعادة الصحة في أمريكا.
وخلّفت جائحة كورونا أكثر من 1.2 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وعلى الرغم من تباطؤ وتراجع حدة المرض، لا يزال مئات الأشخاص يموتون أسبوعيًا بسبب كوفيد-19، ولا تزال الأعراض طويلة الأمد تسبب مشكلات صحية منهكة في بعض الحالات.
اختبارات ومشروعات
وتم استخدام تلك الأموال من جانب الولايات في اختبارات كوفيد والتطعيم ودعم المبادرات المجتمعية لمعالجة التفاوتات الصحية في كوفيد بين السكان المعرضين للخطر والمحرومين، بما في ذلك السكان من الأقليات العرقية والمجتمعات الريفية، إضافة إلى مشروعات كوفيد العالمية.
وفي الدعوى التي رفعها، اليوم الثلاثاء، أكد المدعون العامون وحكام 23 ولاية أمريكية، أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تفتقر إلى السلطة، التي تمكنها من استعادة التمويل، الذي بنت الولايات برامجها الصحية عليه من جانب واحد، منتقدين خطوة التخفيض المفاجئة.
عواقب مدمرة
وزعمت الدعوى القضائية أن تلك التخفيضات، التي وصفتها بـ"المتهورة" تنتهك القانون الفيدرالي وتعرض الصحة العامة للخطر وستكون لها عواقب مدمرة على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مُطالبين المحكمة بمنع إدارة ترامب على الفور من إلغاء الأموال، التي خصصها الكونجرس في أثناء الوباء.
ويأتي خفض التمويل في أعقاب تخفيضات أخرى في عهد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الجديد روبرت ف. كينيدي جونيور، بما في ذلك إلغاء مئات الملايين من الدولارات من المنح المخصصة للأبحاث في تلقي اللقاحات، ودعم الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، بجانب التخفيضات الفيدرالية في أعداد الموظفين.
تخفيضات هائلة
وتهدف خطة ترامب إلى تسريح جماعي للعمال في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، لنحو 10 آلاف موظف في البداية، ليصبح العدد النهائي 62 ألف موظف، بعد أن كان العدد الحالي يُقارب الـ82 ألفًا، بما في ذلك العاملون في مراكز السيطرة على الأمراض، والمعاهد الوطنية للصحة.
وتم إجراء تخفيضات كبيرة في الأقسام المسؤولة عن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، وتحسين صحة الأقليات، والوقاية من الإصابات، مثل عنف السلاح، كما ألغيت وظائف في المكاتب التي تشرف على الموافقة على الأدوية الجديدة، وتوفير التأمين الصحي، والاستجابة لتفشي الأمراض المعدية.
كما تم تسريح فريق الشؤون الإعلامية في إدارة الغذاء والدواء بالكامل، ومعظم فريق الاتصالات في مركز تقييم وأبحاث الأدوية التابع للإدارة، كما تم إلغاء عدد من الأقسام الأقل شهرة بما في ذلك العديد من الأقسام، التي تركز على سلامة عمال التعدين بالكامل، وهي التخفيضات التي وصفها الموظفون المفصولون بأنها مُظلمة ورهيبة.