أعلنت الوكالة الفيدرالية الأمريكية المسؤولة عن الأبحاث الطبية، عن خفض كبير في تمويلها المخصص للجامعات ومراكز الأبحاث، وهو القرار الذي أدانته بشدة الأوساط العلمية والأكاديمية؛ كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت المعاهد الوطنية للصحة إنها لن تمول "التكاليف غير المباشرة" المرتبطة بالبحث بنسبة تتجاوز 15%، وهو فارق كبير عن نسبة 60% أو أكثر التي تتقاضاها بعض المؤسسات حاليًّا.
وأضافت عبر منصة "إكس": "هذا التغيير سيوفر أكثر من 4 مليارات دولار سنويًّا".
وحسب الوكالة الفرنسية، تغطي هذه التكاليف نفقات التشغيل، مثل الصيانة أو شراء المعدات وتمويل رواتب الموظفين الإداريين في مختبرات الأبحاث.
أضرار بالغة
حذّر علماء من أن هذا الخفض المفاجئ قد يؤثر على الأبحاث في مجالات مثل السرطان والأمراض العصبية التنكسية (أمراض تتراجع فيها وظيفة أو بنية الأنسجة أو الأعضاء المصابة).
وقال جيفري فليير، العميد السابق لكلية الطب بجامعة هارفارد، عبر منصة "إكس"، إن مثل هذا القرار "لا يهدف إلى تحسين العملية، بل الإضرار بالمؤسسات والباحثين والأبحاث الطبية الحيوية".
وحذّر من أن القرار "سيتسبب بفوضى، ويضر بالبحث الطبي الحيوي والباحثين".
في الوقت نفسه، أعرب العديد من العلماء عن قلقهم في الأسابيع الأخيرة إزاء الافتقار إلى الشفافية لدى السلطات الفيدرالية، التي حذفت بيانات وبائية مهمة من مواقعها الإلكترونية.
وفي المقابل، رحب الملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس وزارة الكفاءة الحكومية في البلاد (DOGE)، والتي استحدثها الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، بخفض الإنفاق الفيدرالي على المعاهد الوطنية للصحة.
كما رحب مشرعون جمهوريون بالإجراء، الذي من المتوقع أن يؤثر في المقام الأول على الجامعات الكبرى، مثل هارفارد وييل وجونز هوبكنز، التي يتهمونها بـ "تبني أفكار يسارية"، كما ذكرت الوكالة الفرنسية.