أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه بعد إرسال 10 آلاف أمر تجنيد للمتدينين المتشددين، تم تجنيد 177 فقط، في ظل استمرار الأزمة التي تسببت بانقسامات داخلية، وتقدمت على إثرها الأحزاب الدينية في إسرائيل لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست.
قال ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن تشجيع تجنيد اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم)، في حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، إنه من بين حوالي 10 آلاف أمر تجنيد أُرسلت إلى الحريديم منذ الصيف، لم يلتحق بالجيش حتى الآن سوى 177 شخصًا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 آلاف أمر تجنيد أولي لأعضاء المجتمع الحريديم في عدة موجات بين يوليو 2024 ومارس 2025.
وذكر المقدم أفيجدور ديكشتاين، للجنة إنه تم إرسال 2231 أمر تجنيد ثانٍ إلى أولئك الذين لم يحضروا إلى مراكز التجنيد بعد تلقي أمر أولي.
وقد صدرت أكثر من ألف "مذكرة اعتقال" ضد أولئك الذين تجاهلوا أمر التجنيد الثاني.
ويتسبب تهرب الحريديم في تلقي مذكرة اعتقال، ومن ثم سيتلقى هؤلاء المجندون أمر استدعاء فوري، وإذا تجاهلوه، فسيتم إعلانهم متهربين من التجنيد.
وتشمل عواقب الإعلان عن التهرب من التجنيد تلقي أمر عدم الخروج، أي منعهم من مغادرة البلاد، وخلال أي لقاء مع الشرطة، يمكن اعتقال المتهرب من التجنيد.
ويصر جيش الاحتلال على تجنيد الحريديم، وقال الجيش إن قواته تمثل "جيش الشعب"، وبالتالي يجب انضمام كل المؤهلين للتجنيد، وفقًا للقانون وتوجيهات المستوى السياسي.
وفي الشهر الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اتخاذ إجراءات ضد "الحريديم" الذين لم يتوجهوا إلى مراكز التجنيد بعد تلقي أوامر باستدعائهم.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال جيش الاحتلال في بيان له: "إن أولئك الذين لم يحضروا بعد تلقي أوامر متعددة سيُعتبرون مرتكبين لجريمة الغياب غير المصرح به عن الخدمة".
وأضاف: "أن المتخلفين عن الحضور يواجهون عقوبات جنائية بموجب قانون التجنيد الإلزامي الإسرائيلي".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اقترح فرض عقوبات مالية على المؤسسات التعليمية، مثل المعاهد الدينية، وكذلك على الأفراد، حال عدم استيفاء حصص التجنيد السنوية من المجتمع بموجب خطته للتجنيد.
وقدم "كاتس" رؤيته لتجنيد اليهود المتشددين، وتوفير الإعفاءات المستمرة من الخدمة العسكرية لأعداد كبيرة من الحريديم، من خلال هدفين، الأول أن يشارك الحريديم في خدمة حقيقية ومهمة مع حماية أسلوب حياتهم، الثاني الحفاظ على عالم التوراة.
وبدأ جيش الاحتلال، في وضع الخطط لتجنيد طلاب المدارس الدينية بعد أن قضت محكمة عليا في يونيو الماضي، بأن الإعفاءات المقدمة للحريديم غير قانونية.
ووفقًا لجيش الاحتلال، فإنه اعتبارًا من عام 2026، لن يكون هناك حد لعدد الجنود من الحريديم الذين يمكن للجيش تجنيدهم من الناحية الفنية.