بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات ضد اليهود المتشددين "الحريديم" الذين لم يتوجهوا إلى مراكز التجنيد بعد تلقي أوامر باستدعائهم.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال جيش الاحتلال في بيان له: "إن أولئك الذين لم يحضروا بعد تلقي أوامر متعددة سيُعتبرون مرتكبين لجريمة الغياب غير المصرح به عن الخدمة".
وأضاف: "أن المتخلفين عن الحضور يواجهون عقوبات جنائية بموجب قانون التجنيد الإلزامي الإسرائيلي".
ولم يوضح جيش الاحتلال، العقوبات التي سيتم إصدارها، لكنه أرسل بالفعل أكثر من 1000 أمر من شأنها منع أولئك الذين تجاهلوا أوامر التجنيد المتعددة من مغادرة البلاد، حسبما أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.
ويصر جيش الاحتلال على تجنيد الحريديم، وقال الجيش إن قواته تمثل "جيش الشعب"، وبالتالي يجب انضمام كل المؤهلين للتجنيد، وفقًا للقانون وتوجيهات المستوى السياسي.
وادعى جيش الاحتلال أن قواته تبذل جهودًا كبيرة لتجنيد الحريديم بشروط تسمح لهم بالحفاظ على نمط حياتهم ومعتقداتهم.
وأكد على أنه سيستمر في فرض القانون واتخاذ الإجراءات ضد المجندين الذين ينتهكونه ويفشلون في الإبلاغ عن مراكز التجنيد".
وتأتي الجهود المبذولة لتجنيد الحريديم في الوقت الذي تعاني فيه قوات الاحتلال من نقص في الأفراد وسط الحرب على غزة.
وبدأ جيش الاحتلال، في وضع الخطط لتجنيد طلاب المدارس الدينية بعد أن قضت محكمة عليا في يونيو الماضي، بأن الإعفاءات المقدمة للحريديم غير قانونية.
وقال جيش الاحتلال إنه اعتبارًا من عام 2026، لن يكون هناك حد لعدد الجنود من الحريديم الذين يمكن للجيش تجنيدهم من الناحية الفنية.
وفي العام الماضي، تم إدراج نحو 70 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية.
ومن المقرر أن يطلع رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي ووزير دفاع دولة الاحتلال يسرائيل كاتس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي على المبادئ وراء خططهما لتجنيد الرجال الحريديم.
وكان كاتس أخبر اللجنة مؤخرًا، أن معدل الحريديم الذين يتم تجنيدهم في الخدمة يجب أن يرتفع تدريجيًا بمرور الوقت.
وصرح كاتس "أن هدفه هو أن يخدم 50% من الحريديم المؤهلين للتجنيد في إسرائيل في عام 2032. لكن رئيس اللجنة عضو الكنيست يولي إدلشتاين قال "إن إسرائيل ليس لديها الوقت أو الرفاهية للانتظار لفترة أطول، مضيفًا "يحتاج الجيش إلى العديد من المقاتلين".
أظهر استطلاع رأي حديث أن الرأي العام الإسرائيلي يتحول بشكل حاسم لصالح دمج الحريديم في الخدمة العسكرية.
ووجد معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن 9% فقط من الإسرائيليين يؤيدون الترتيب الحالي الذي يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، وهو انخفاض حاد عن 22% قبل عشرة أشهر.