تستعد الأحزاب الدينية في إسرائيل لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست، ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.
ووفقًا لصحيفة "ميشباه" وهيئة البث الإسرائيلية "كان"، قدمت الأحزاب الدينية مقترحين، يتناول الأول الخدمة العسكرية الإلزامية، في حين يسعى الثاني إلى حل الكنيست.
وتأتي هذه الخطوة إثر التوترات المستمرة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن التجنيد الإجباري لليهود المتشددين "الحريديم" في جيش الاحتلال، وهي سياسة تعارضها هذه الأحزاب بشدة.
ولم يتم الكشف عن جدول زمني محدد لتقديم هذه القوانين، ولم تعلق الحكومة بعد على الأمر. ومن المقرر أن تظل الحكومة الحالية، التي تشكلت أواخر عام 2022، في السلطة حتى انتخابات 2026.
المطالبة بالإعفاءات
طالب حزبا شاس ويهدوت هتوراة، التي تمثل اليهود المتدينين في الائتلاف، باستمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خططًا لإصدار 7000 أمر تجنيد تدريجيًا لليهود المتدينين، ما أثار اعتراضات العديد من الحاخامات البارزين.
وفي المقابل، حث الحاخام الرئيسي السفارادي السابق إسحاق يوسف، الطلاب المتدينين على تجاهل إشعارات التجنيد، ونصحهم بعدم الامتثال للأوامر، وحذرهم من أن حرمانهم من دراسة التوراة قد يجبرهم على مغادرة البلاد.
ووفقًا لموقع "إسرائيل 24"، قال يوسف: "لم نأتِ إلى إسرائيل لكي نصبح علمانيين"، واصفًا جهود التجنيد بأنها "حرب على عالم التوراة"، وعدم الاستجابة لدعوات الاستدعاء للخدمة العسكرية قد تؤدي إلى السجن.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن مقربين من نتنياهو نقلوا قبل أسبوعين رسالة اطمئنان إلى حزبي "يهدوت هتوراة" و"شاس"، مفادها أنه قبل صدور أوامر اعتقال لمَن يتجاهل أوامر التجنيد، سيتم إقرار قانون يمنع اعتقالهم.
ونوفمبر الماضي، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي 1125 مذكرة اعتقال بحق مجندين من الحريديم، الذين لم يستجيبوا لأوامر التجنيد الإلزامي.
صدع في الحكومة
وفي الوقت نفسه، كثفت الأحزاب الدينية احتجاجاتها، إذ وصفت "همفاسر" (للمتدينين)، الجدل حول التجنيد بأنه هجوم مباشر على دراسة التوراة، وحثت الحريديم على تجنب مكاتب التجنيد.
ونشرت صحيفة "يديد نعمان" (تابعة للمتدينين) تعليمات لأعضاء المعاهد الدينية بعدم الذهاب إلى مكاتب التجنيد، كما اعتبرت صحيفة "همفاسر" أنها حرب على عالم التوراة.
وعلى الرغم من حكم المحكمة العليا، يونيو الماضي، الذي يفرض تجنيد الحريديم، تصر المجتمعات الدينية على أن واجبها الأساسي دراسة التوراة ورفض الخدمة العسكرية.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية أواخر عام 2022، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في وضعها الطبيعي عام 2026.
والشهر الماضي، وصفت صحيفة "تايمز" البريطانية، أنه شكل هذا الخلاف تهديدًا بإحداث شرخ في الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو، الذي يعتمد على حزب يهودت هاتوراه - الشريك الأصغر في الحكومة الذي يعارض بشدة تمديد التجنيد.
وتأتي هذه الخلافات في الداخل الإسرائيلي، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، استشهد 44580 فلسطينيًا وأصيب 105739، ولا يزال ما لا يقل عن 11 ألف شخص في عداد المفقودين، ويُفترض أنهم لقوا حتفهم تحت أنقاض منازلهم في جميع أنحاء القطاع.