لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكمل شهره الأول بعد في البيت الأبيض، إلا وكان الديمقراطيون وحلفاؤهم قد أغرقوه في بحر من الدعاوى القضائية؛ بسبب قراراته المتعلقة بأجندة "أمريكا أولًا".
وفي اليوم التالي لتنصيبه، لم يهدر ترامب أي وقت، ووقع على عشرات الأوامر التنفيذية، أهمها إعلان الطوارئ على الحدود والحرب على المهاجرين، وتطهير رجال بايدن، واستهداف برامج التنوع والمواطنة والمساواة والإدماج.
حملة تطهير
وكان الملياردير إيلون ماسك، اليد التي يبطش بها ترامب عبر ما يسمى بـ "إدارة كفاءة الحكومة"، وأحدث عمليات تجميد للمنح الفيدرالية وطرد أعدادًا كبيرة من الموظفين، كانت أحدثها موجة من الفصل في وكالات الرعاية الطبية ومراكز السيطرة على الأمراض.
وتشمل الوكالات الأخرى التي شهدت، أو سيتم فيها، خفض القوى العاملة وزارة الأمن الداخلي، وإدارة الغذاء والدواء، وخدمة الغابات الأمريكية، وخدمة المتنزهات الوطنية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعليم.
سلاح الديمقراطيين
وأمام ذلك لم يقف الديمقراطيون مكتوفي الأيدي، حيث وجه كبارهم، بحسب الجارديان، انتقادات وتساؤلات حول قانونية تلك القرارات، واتهامه بانتهاك الدستور الأمريكي واستغلال منصب الرئاسة لتبرير أفعاله التي وصفوها بغير القانونية ومشكوك فيها أخلاقيًا.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تواجه إدارة ترامب قبل أقل من شهر على منصبه، ما لا يقل عن 70 دعوى قضائية على مستوى الولايات المتحدة، معظمها من الديمقراطيين، تغطي إجراءات تتراوح من محاولة إلغاء حق المواطنة بالولادة إلى تجميد المنح والأموال الفيدرالية، والوصول إلى أنظمة الكمبيوتر والبيانات الحساسة من قبل كيانات غير رسمية.
الديكتاتور الحقيقي
واتهم الديمقراطيون ترامب بأنه باسم "إنقاذ البلاد" يستطيع أن يفعل ما يشاء، كما أنه يتحدث مثل الديكتاتور الحقيقي -في إشارة إلى التغريدة التي كتبها على موقعه الخاص: "من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون"، والتي اقتبسها من نابليون بونابرت.
ولكن من وجهة نظر آخرين، تعتبر تلك المنشورات استفزازية ليس أكثر، واصفين إياها بأنها مادة مثيرة للسخرية، يهدف من خلالها ترامب إلى تشتيت الانتباه عن القضايا الأساسية، والعديد من الإجراءات التنفيذية المتطرفة التي اتخذها، وسيستمر الطعن فيها ورفع المزيد من الدعاوى ضده.