عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وسط أجواء من الترقب السياسي والإعلامي، حاملًا معه وعودًا بتغيير جذري يُطلق عليه "ثورة"، وفي اليوم الأول من ولايته الجديدة، وقّع ترامب على سلسلة من الأوامر الرئاسية التي اعتبرها بداية لتحقيق أجندته الطموحة، التي قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي في الولايات المتحدة.
وتنبئ عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة لولاية ثانية، بحدوث تغييرات جوهرية في السياسة الأمريكية بشكل عام، إذ بدأها بـ"عاصفة أوامر تنفيذية" ليضع بصمته منذ اللحظة الأولى"، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على ماهية الأوامر الرئاسية، ودورها، ومدى شيوعها، وكيف يمكن أن تواجه تحديات قانونية؟
ما هو المرسوم الرئاسي؟
المرسوم الرئاسي أو الأمر التنفيذي هو أداة فعّالة يمارس من خلالها الرئيس سلطاته دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس، وهو عبارة عن بيان موقّع يُحدد كيفية تصرف الحكومة الفيدرالية وفق رؤية الرئيس.
وقد تتضمن هذه الأوامر توجيهات للوكالات الحكومية أو طلبات إعداد تقارير حول قضايا محددة. وبعض الأوامر تكون بسيطة مثل منح إجازات للموظفين الفيدراليين، بينما تحمل أوامر أخرى تأثيرًا عميقًا على سياسات الإدارة.
مثال على ذلك، قرار الرئيس السابق جو بايدن بتأسيس هيئة لمراقبة الذكاء الاصطناعي، الذي يُظهر كيف يمكن للأوامر التنفيذية أن تُشكل الأجندة السياسية، وفي المقابل، يُمكن للرؤساء استخدام الأوامر لإلغاء قرارات أسلافهم، كما فعل ترامب فور عودته بإلغاء توجيهات بايدن، التي بدورها ألغت قرارات سابقة لترامب.
أدوات قد تحبط أوامر ترامب
تُعد الأوامر التنفيذية إجراءً شائعًا منذ تأسيس الولايات المتحدة، فقد ووقّع الرئيس الأول، جورج واشنطن، ثمانية أوامر فقط، بينما أصدر فرانكلين روزفلت 3721 أمرًا خلال قيادته البلاد في الحرب العالمية الثانية، وفي الولاية الأولى لترامب وقّع على 162 أمرًا تنفيذيًا، لكن في اليوم الأول من ولايته الثانية، أدهش ترامب الجميع بتوقيع أكثر من 200 توجيه رئاسي، منها العشرات من الأوامر التنفيذية ذات القوة القانونية الملزمة.
وعلى الرغم من القوة التي تمنحها الأوامر التنفيذية للرئيس، إلا أنها ليست بمنأى عن الإحباط أو التحدي، إذ يمكن للكونجرس تعطيل تنفيذ الأوامر عبر تقليص تمويل الوكالات المسؤولة عن تنفيذها، مثالٌ على ذلك، في عام 1992، عندما ألغى الكونجرس أمرًا للرئيس جورج بوش الأب بإنشاء مستودع للأنسجة الجنينية.
القضاء يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في كبح جماح السلطة التنفيذية، ففي عام 1952، حاول الرئيس هاري ترومان تأميم مصانع الصلب أثناء الحرب الكورية، لكن المحكمة العليا أبطلت هذا القرار باعتباره تجاوزًا للصلاحيات.
وبالمثل، يواجه أحد أوامر ترامب الأخيرة، الذي يلغي منح الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين، تحديات قانونية لأنه يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
تحديات تواجه ترامب في ولايته الثانية
عودة ترامب إلى البيت الأبيض تأتي في سياق سياسي معقد، لكنه يتمتع بميزات قد تسهّل تنفيذ أجندته. سيطرة الجمهوريين على الكونجرس وأغلبية القضاة المحافظين في المحكمة العليا قد تجعل من السهل على ترامب تمرير سياساته. ومع ذلك، فإن بعض سياساته، مثل الأمر الخاص بالجنسية، قد تشعل موجة من الجدل القانوني والسياسي.