تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة حادة في قطاع البيئة والمناخ، إذ تتصاعد حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين حول قرار تجميد التمويل المخصص للبرامج البيئية والمناخية، وهو الصراع الذي يهدد مصير مشروعات تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات بيئية غير مسبوقة، بحسب صحيفة "بوليتيكو".
معركة النفوذ في وكالة حماية البيئة
تكشف التفاصيل التي أوردتها "بوليتيكو" عن تحول وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى ساحة معركة حقيقية بين إدارة ترامب ومعارضيها، إذ شهد المقر الرئيسي للوكالة في وسط واشنطن تظاهرة حاشدة ضمت نحو 100 شخص، احتجاجًا على ما وصفوه بالتدخل غير المسبوق في عمل الوكالة من قبل "إدارة كفاءة الحكومة" (DOGE) التي يقودها الملياردير إيلون ماسك.
وفي تطور للأحداث، اتخذت الوكالة قرارًا بوضع 168 موظفًا في إجازة إجبارية، وهم تحديدًا المسؤولون عن معالجة قضايا التلوث في المجتمعات المهمشة والمناطق منخفضة الدخل والريفية.
ونقلت "بوليتيكو" عن النائبة ميلاني ستانسبري قولها: "لم ينتخب أحد إيلون ماسك أو قراصنته المراهقين الذين يتواجدون داخل هذه المباني ويسرقون بياناتنا، ويحاولون طرد موظفين فيدراليين، ويقوضون العلوم الممولة فيدراليًا". وأضافت أن "هؤلاء المليارديرات غير المنتخبين وغير المؤهلين تسللوا إلى حكومتنا في تحدٍ صارخ لديمقراطيتنا وخرق للقانون".
البرامج المجمدة وتأثيراتها الواسعة
أوضحت "بوليتيكو" أن تداعيات قرار التجميد تمتد لتشمل برامج حيوية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، إذ يظل برنامج "الطاقة الشمسية للجميع" البالغة قيمته 7 مليارات دولار مجمدًا، إلى جانب برنامج منح خفض التلوث المناخي بقيمة 5 مليارات دولار، كما طال التجميد برنامج الحافلات المدرسية النظيفة المقدر بـ 5 مليارات دولار، رغم استئناف تدفق الأموال في برامج أخرى.
وفي غرب البلاد، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ كشف متحدث باسم لجنة الطاقة الديمقراطية أن أكثر من 12 مليار دولار من التمويل المخصص لمشروعات مكافحة الجفاف لا تزال مجمدة.
ويشمل ذلك مشروعات حيوية للحفاظ على المياه في حوض نهر كولورادو الذي يعاني من الجفاف، وخطة بقيمة 81 مليون دولار تهدف إلى تخفيف حدة النزاعات حول المياه في كاليفورنيا.
المعركة القانونية والتداعيات الاقتصادية
يؤكد الديمقراطيون أن استمرار تجميد الأموال يمثل خرقًا صارخًا للقانون، وفي هذا السياق، وجه أربعة من كبار المشرعين الديمقراطيين رسالة إلى وكالة حماية البيئة يصفون فيها استمرار حجب الأموال بأنه "غير قانوني بشكل صارخ".
وعبر السيناتور مارتن هاينريش، كبير الديمقراطيين في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، عن موقفه قائلًا: "إنه مخالف لأوامر المحكمة، ومخالف للقانون الحالي، ومخالف لقانون الحجز لعام 1974، ومخالف لسوابق المحكمة العليا."
في المقابل، يواصل الجمهوريون دعمهم لموقف إدارة ترامب، ونقلت "بوليتيكو" عن السيناتور سينثيا لوميس تأكيدها أن مواطني ولايتها يدعمون بقوة قرارات ترامب، حتى لو أثرت عليهم شخصيًا.
وفي تعليق لافت، أوضحت المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة مولي فاسيليو، أنه "نظرًا لأن التمويل من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف وصفقة المناخ الخضراء المسرفة للديمقراطيين ضاعف الميزانية التشغيلية السنوية للوكالة أكثر من مرتين، فإن هذه الأمور تستغرق وقتًا.. الوكالة تعمل على الامتثال".
مستقبل الطاقة النظيفة في المحك
يرى المراقبون أن تداعيات هذا الصراع قد تمتد لسنوات، وعبر السيناتور براين شاتز من هاواي عن هذا القلق بقوله: "كنا في خضم طفرة حقيقية في التصنيع والطاقة النظيفة، ودونالد ترامب يسحب القابس.. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يرتد عليه، لكنه سيرتد بشكل مذهل على المستويين الاقتصادي والسياسي".
ورغم تفاؤل الديمقراطيين بأن المحاكم الفيدرالية ستتدخل لضمان التزام إدارة ترامب بالقانون، إلا أن هناك مخاوف حقيقية من الأضرار التي قد تلحق بمستقبل برامج الطاقة النظيفة والمناخ في الولايات المتحدة، في حين تبقى الأنظار متجهة نحو المحاكم الفيدرالية التي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصير هذه البرامج الحيوية وتأثيرها على مستقبل السياسة البيئية الأمريكية.