رغم سريان وقف اتفاق إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لدعم صفوفه بضم نحو 10 آلاف جندي آخرين.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية، عن رئيس دائرة الموظفين في جيش الاحتلال، دادو بار خليفة، في اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، بشأن الحاجة إلى تجنيد يهود متدينين "حريديم"، مضيفًا: "نحتاج إلى 10000 جندي، وإلى داعمين في القتال الأمامي".
وعن تجنيد الحريديم، ذكر خليفة: "نحن نبذل جهدًا كبيرًا، وأنا مقتنع أنه بينما نمضي قدمًا وننجح في تجنيد إخواننا الأرثوذكس المتطرفين، فإن الحريديم سينضمون إلينا".
مبادئ قانون كاتس
ووسط اتهامات بالتكتم على الحصيلة الحقيقية، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 841 عسكريًا، وإصابة 5656 آخرين، جراء الحرب على غزة.
ويجري بحث مشروع قانون بشأن تجنيد المتدينين بجيش الاحتلال، إذ تقول المعارضة إنه يتضمن استثناءات لمتدينين، وتصفه بـ"قانون التهرب".
ومن جهته، قال نائب المدعي العام، جيل ليمون، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست صباح اليوم الأربعاء، إن المبادئ التي طرحها يسرائيل كاتس "وزير دفاع دولة الاحتلال" لمشروع قانون التجنيد الجديد الحريديم في الجيش لا تفي بالمعايير الدستورية للمساواة.
ووفقًا لـ "كاتس"، فإن عدد الحريديم الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي سنويًا سيرتفع إلى 4800 في عام 2025، و5700 في عام 2026، وسيصل بشكل مطرد إلى 50٪ من الأهلية بحلول عام 2032 - السنة السابعة من تطبيق مشروع القانون.
عقوبات مالية
وقال كاتس الثلاثاء، إنه على عكس التقارير التي تفيد بأن مشروع القانون ضعيف في التنفيذ، فإنه يتضمن عقوبات مالية ضد أي مدرسة دينية لا تلبي حصتها وضد الرجال الذين صدرت لهم أوامر التجنيد ولكنهم لا يحضرون.
وصرح أن العقوبات الشخصية تلغي إعانات التعليم قبل المدرسي. وهذا البند متورط في نزاعات قانونية وينتظر إما محكمة العدل العليا أو الحكومة لحله، نظرًا للموعد النهائي الذي حددته المحكمة في فبراير لتجميد مثل هذا التمويل.
وأضاف أنه بدأ العمل على صياغة مشروع قانون بالتعاون مع المستشار القانوني لوزارة الدفاع، لكن النائب العام أمر المستشار القانوني بوقف التعاون.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة بالجيش بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، حيث يعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
أزمة تجنيد الحريديم
وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود أزمة في الداخل الإسرائيلي، حيث تؤيد الأحزاب السياسية غير الدينية ذلك، بينما تعارضه الأحزاب الدينية، وهي شريكة بالحكومة، قائلة إن مهمة المتدينين دراسة التوراة.
وفي يونيو الماضي، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد الجميع، بمن فيهم المتدينون، ولكن الأخيرة تحاول تمرير قانون يسمح باستثناءات في تجنيد متدينين، ما يثير سخطًا في أوساط الأحزاب المعارضة.
ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حشد الدعم داخل الكنيست لصالح مشروع القانون قبل طرحه للتصويت.