مع وصول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليومه الـ285، واستمرار تظاهرات عائلات المحتجزين يوميًا وتحوّلها إلى العنف مع قوات الأمن، إضافة إلى حكم العدل الدولية ضد نتنياهو وجالانت وجانتس، والتوتر المتصاعد على الحدود الشمالية مع حزب الله اللبناني، إلا أن تجنيد الحريديم يظل المشكلة الأكبر التي تؤرق نتنياهو وستؤدي لإسقاط حكومته.
فقد أظهر استطلاع لـ"مؤشر الصوت الإسرائيلي" عن شهر يونيو الماضي، إن الموضوع الأساس الذي سيكون القشة التي تؤدي إلى إسقاط حكومة نتنياهو هو "التوتر القائم بين أحزاب الحريديم والأحزاب الأخرى" في الائتلاف الحكومي الحالي.
يأتي هذا التوتر على خلفية أزمة إلزام الشبان الحريديم بتأدية الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأزمة "قانون الحاخامات" الذي طرحت كتلة شاس مشروعه على الكنيست، لكن كتلة "عوتسما يهوديت" برئاسة الوزير إيتمار بن جفير تسببت في إفشال التصويت عليه، ثم تأجيله بالتالي، احتجاجاً على رفض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ضمّ بن جفير إلى عضوية "كابينيت الحرب".
وقد وصفت إذاعة الاحتلال قانون الحاخامات بـ"الثورة" في جيش الاحتلال، وفي تقرير نشر على موقعها الالكتروني، يتحدث عن تغيير سيطرأ على منصب الحاخام العسكري الرئيسي للجيش، سيتم سن قانون في الكنيست، "يعزز مكانة الحاخام العسكري الرئيسي، عبر شرعنة منصبه في نص القانون، بواسطة تحديد آلية تعيينه واستقلاله الشرعي.
كما يأتي ذلك في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة الإسرائيلية الشهر الماضي يقضي، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، بضرورة أزمة إلزام الشبان الحريديم بتأدية الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهو القرار الذي تسبب في توترات خلال الفترة الماضية.
الموضوع الأساسي
وأظهر استطلاع جديد أجراه "مؤشر الصوت الإسرائيلي"، أن الموضوع الأساسي الذي يمكن أن يشكل "سببًا رئيسًا" يؤدي إلى إسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية هو "التوتر القائم بين أحزاب الحريديم والأحزاب الأخرى" في الائتلاف الحكومي الحالي.
ويعتقد العديد من اليهود المتشددين أن الخدمة العسكرية لا تتفق مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يتم تحويل أولئك الذين ينضمون للجيش إلى علمانيين، لكن العديد من الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن الترتيبات التي استمرت لعقود من الزمان للإعفاء الجماعي من الخدمة العسكرية تشكل عبئًا غير عادل عليهم، وهو الشعور الذي تعزّز منذ هجوم السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها.
استمرار الحرب
ويعتقد 44% من مجمل المشاركين في الاستطلاع، من بينهم 46% من اليهود و32% من الفلسطينيين، أن التوتر القائم بين أحزاب الحريديم والأحزاب الأخرى سيكون سببًا كافيًا لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، بينما يرى 5% فقط أنه سبب كافٍ لإسقاط الحكومة.
وبحسب مركز "مدار" للدراسات الإسرائيلية، فيرى 4% من مجمل المشاركين أن استمرار تبادل النيران الكثيفة في الحدود الشمالية مع حزب الله يمكن أن يعتبر سببًا في إسقاط الحكومة، كما لم تشكل مسألة تحرير المحتجزين سببًا آخر لإسقاط نتنياهو وحكومته كما يراها 16% من اليهود المشاركين و14 % من العرب.
المجتمع الأرثوذكسي
ويعتبر النزاع حول المجتمع الأرثوذكسي المتشدد الذي يخدم في الجيش هو أحد أكثر النزاعات إثارة للجدل في إسرائيل، إذ لم تتوصل محاولات حكومية وقضائية على مدار عقود من الزمان إلى حل لهذه القضية، كما تقاوم القيادة الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد طلاب المدارس الدينية التقليدية الذين يشاركون بالفعل في الدراسة الدينية.
ويقول زعماء اليهود المتشددون إن الدراسة الدينية مهمة بالقدر نفسه لمستقبل البلاد، وأن أسلوب حياتهم الذي تعودوا عليه منذ أجيال سوف يتعرض للتهديد إذا خدم أتباعهم في الجيش.