تقترب ألمانيا وبريطانيا من بعضهما البعض بشكل أوثق، وأخيرًا كان التعاون في مجال الدفاع، بعد التوقيع على اتفاقية "ترينيتي هاوس"، التي تعد الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين.
وترغب ألمانيا وبريطانيا في العمل معًا بشكل أوثق في مجال الدفاع أكثر من أي وقت مضى، ويريد وزير الدفاع الاتحادي بوريس بيستوريوس ونظيره البريطاني جون هيلي تأكيد التعاون باتفاقية جديدة بين البلدين في لندن، بحسب موقع "تاجز شاو".
وتعد اتفاقية "ترينيتي هاوس" (سُميت على اسم المكان الذي تم توقيعها فيه) تعبيرًا عن إعادة اصطفاف بريطانيا تجاه أوروبا خاصة في ضوء التهديد الروسي.
وقال وزير الدفاع الألماني: "إننا نعمل على زيادة قدراتنا مع مشاريع مختلفة في مجالات الجيش والقوات الجوية والبحرية والإنترنت، ومعًا نساعد في تعزيز الركيزة الأوروبية داخل حلف شمال الأطلسي، والمشاريع المخطط لها بشكل مشترك مفتوحة للحلفاء الآخرين وشركاء الاتحاد الأوروبي".
بدوره يرى وزير الدفاع البريطاني الاتفاق علامة فارقة في العلاقات مع ألمانيا، ويتضمن الاتفاق على سبيل المثال طائرات استطلاع ألمانية، التي من المفترض أن تقوم بكشف الغواصات، وستتمركز في إسكتلندا مستقبلًا لمراقبة شمال الأطلسي من هناك. ومن بين أمور أخرى، ينبغي حماية الكابلات في أعماق البحار بشكل أفضل ضد التخريب.
تخطط شركة الأسلحة الألمانية "رينميتال" لإنشاء مصنع جديد في بريطانيا وسيكون هناك أيضًا تعاون أوثق في صناعة الدفاع، ويريد البلدان، جنبًا إلى جنب مع حلفاء آخرين، تطوير أسلحة وطائرات بدون طيار جديدة وأفضل بعيدة المدى يمكنها التواصل واستخدامها مع الطائرات المقاتلة المأهولة.
على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي، يرغب البلدان في توحيد قواتهما وتقاسم الخدمات اللوجستية والتخزين والإمداد وقالت الإمدادات، وتعهد الجيش الألماني بإرسال لواء إلى ليتوانيا، كما أن القوات البريطانية موجودة بالفعل في إستونيا.
ويبدو أن رئيس الوزراء ستارمر، يريد التقارب مع الاتحاد الأوروبي من جديد، وبحسب رينولدز جوناثان، وزير التجارة، قال إنه من مصلحة بريطانيا إلى حد كبير بناء علاقة مع أوروبا لا تمليها السياسة الداخلية لحزب المحافظين.
وفي الوقت نفسه استبعد وزير التجارة البريطاني بشكل قاطع العودة إلى الاتحاد الأوروبي، قائلًا: "نحن لسنا منفتحين على حرية حركة الأشخاص، فهذا جزء من عضوية الاتحاد الأوروبي ولن نتناول ذلك مرة أخرى".
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، نهاية يناير 2020، ولم تعد عضوًا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية منذ عام 2021، وعلى الرغم من اتفاقية التجارة الحرة، إلا أن هناك عقبات في التبادل الثنائي للسلع منذ ذلك الحين.