تسعى الحكومة البريطانية لإطلاق سراح آلاف السجناء من السجون في غضون أسابيع بعد أن أصبحت ممتلئة للغاية، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
واكتظت السجون البريطانية إلى الحد الذي يجعل الحكومة الجديدة مضطرة إلى إطلاق سراح أكثر من خمسة آلاف سجين في وقت مبكر بحلول نهاية أكتوبر الجاري، وكل الذين قضوا ما لا يقل عن 40% من مدة حكمهم، ويُستثنى المجرمون العنيفون من هذه القاعدة.
بدوره شكا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البرلمان من أنه ورث الظروف من حزب المحافظين، وأنه يشعر بالغضب عندما يضطر إلى إطلاق سراح المدانين مبكرًا، لكنه يخاطر بأن المجرمين العنيفين سيتمكنون قريبًا من التجول بحرية دون هذه الخطوة.
وقال وزير الخارجية جيمس تيمبسون: "لقد ورثنا نظامًا قضائيًا يمر بأزمة وعرضة للصدمة، لذلك اضطررنا إلى اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية لمواصلة الأمر".
تجاهل رئيس الوزراء السابق، ريشي سوناك، التحذيرات المتكررة من وزارة العدل بأن القدرة الاستيعابية في السجون البريطانية استُنفدت تمامًا، وترك المشكلة لخليفته، ومن إجمالي 88.864 سريرًا، كان هناك 88.521 سريرًا متاحًا بداية سبتمبر الماضي.
ويتم إطلاق سراح السجناء المؤهلين تلقائيًا بعد قضاء 40% فقط من مدة العقوبة المحددة، بدلاً من نسبة 50% المعتادة، ولم يتم تضمين مرتكبي الجرائم الجنسية، وأولئك الذين يقضون أحكامًا بالسجن لمدة أربع سنوات أو أكثر لارتكابهم جرائم عنف خطيرة.
على سبيل المثال، لا يتم إطلاق سراح المجرمين الأكثر خطورة الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة إلا بعد أن يقوم مجلس الإفراج المشروط بتقييم ما إذا كانوا لا يزالون يشكلون خطرًا.
وستتم مراقبة أي شخص يتم إطلاق سراحه من قبل خدمة المراقبة، وقد يتضمن ذلك استخدام العلامات الإلكترونية وحظر التجول.
في عام 2023، كان متوسط عقوبة السجن الصادرة في محاكم التاج في إنجلترا وويلز -التي تتعامل مع الجرائم الأكثر خطورة- أطول بنسبة 25٪ عما كانت عليه في عام 2012.
وبالنسبة لبعض الجرائم، كانت الزيادة أكبر في العقوبات المفروضة على جرائم السرقة أطول بـ13 شهرًا في المتوسط في عام 2023 مقارنة بعام 2012، أي بزيادة قدرها 36%.
بالمعدلات الحالية، كان من المتوقع أن يرتفع عدد نزلاء السجون بنحو 17 ألف سجين بحلول عام 2028، في حين من المتوقع أن ترتفع القدرة الاستيعابية بمقدار 9000 سجين.