في أحدث محاولة لتشديد سياساتها الحدودية، تخطط ألمانيا لزيادة عدد طالبي اللجوء الذين تحتجزهم في مطاراتها، حيث يقترح مشروع قانون في برلين احتجاز طالبي اللجوء من الدول التي تقل معدلات قبولهم عن 20% في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي داخل مرافق المطار.
بينما سيتم الاستماع إلى قضاياهم أثناء احتجازهم في مرافق تم بناؤها خصيصًا لذلك؛ تحتجز برلين بالفعل بعض طالبي اللجوء في المطارات "أما الذين يمزقون جوازات سفرهم عند الهبوط، أو يأتون من بلدان تعتبرها برلين نفسها آمنة، فيتم إيواؤهم في مواقع بخمسة مطارات"، كما أشار تقرير لصحيفة "التليجراف" البريطانية.
ويلفت التقرير إلى أن تغيير قواعد التعامل مع المهاجرين، بحيث تشمل جميع القادمين من بلدان تقل معدلات قبول طلبات اللجوء فيها عن 20% في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يوسّع نطاق نظام الاحتجاز بشكل كبير.
ومن المرجّح أن تكون هناك حاجة إلى إنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز في المطارات، فيما تسعى حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى الحصول على المشورة من المفوضية الأوروبية بشأن قانونية القانون المقترح.
قواعد جديدة
تلفت "التليجراف" إلى أن شولتس "جعل من تشديد سياسات الهجرة في ألمانيا أحد العناصر الأساسية في أجندته، لأنه يخاطر بفقدان الدعم لصالح اليمين، الذي دعا إلى قواعد أكثر صرامة".
وحتى الآن، فإن أقل من 20% من المهاجرين، من باكستان وتركيا وبنجلاديش والهند وصربيا وتونس وجورجيا، يحصلون على وضع اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
والعام الماضي، دخل نحو 300 ألف طالب لجوء إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. وأبلغ مسؤولون في برلين نظراءهم في الاتحاد الأوروبي أن المطارات والموانئ هي الحدود الخارجية الوحيدة للاتحاد في ألمانيا.
وقالت مصادر دبلوماسية للصحيفة البريطانية إن برلين حريصة على التوضيح مع بروكسل إلى أي مدى يمكن أن يصل إجراء المطار الجديد ضمن الإطار القانوني قبل دخول قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لطلبات اللجوء السريعة حيز التنفيذ في منتصف عام 2026.
وقال أحدهم: "نريد أن نقترب قدر الإمكان من القواعد الجديدة".
وبموجب نظام الاحتجاز في المطار، يبقى طالبو اللجوء في منطقة الترانزيت في المطار أثناء فحص قضيتهم، وهو ما يستغرق يومين. وإذا تم رفض الطلب، فيمكنهم التقدم بطلب للحصول على حماية قانونية مؤقتة أثناء بقائهم في المطار. وإذا تمت الموافقة على هذا الطلب، فيمكن للشخص دخول ألمانيا، ولكن إذا تم رفضه، يتم ترحيله.
وتعّد برلين ودوسلدورف وفرانكفورت/ماين وهامبورج وميونيخ هي المطارات الوحيدة في ألمانيا المجهزة حاليًا لإجراءات احتجاز المطار، حيث يوجد بها أماكن إقامة للاجئين. ويُعتقد أن هذا الإجراء استُخدم آخر مرة في يناير الماضي في فرانكفورت.
استمرار الأزمة
تشير "التليجراف" إلى انخفاض حالات العبور غير الشرعي للحدود إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 42% إلى 166 ألف حالة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، لكن طلبات اللجوء لا تزال مرتفعة.
وقالت وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي إن 513 ألف طلب لجوء قُدِّم في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في النصف الأول من هذا العام، وهو ما يقترب من الرقم الذي بلغ أكثر من 1.1 مليون طلب في عام 2023، وكان هذا أعلى رقم منذ أزمة المهاجرين في عامي 2015 و2016.
وتشير البيانات إلى أنه في حين تم الحد من عمليات عبور البحر غير القانونية من خلال اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول غير أعضاء في الاتحاد لتبادل التمويل والمساعدات من أجل تعزيز مراقبة الحدود، فإن المهاجرين يصلون إلى أوروبا من خلال طرق أخرى مثل المطارات قبل المطالبة باللجوء.
كان شولتس دعا إلى التنفيذ السريع لقواعد الهجرة الجديدة في الاتحاد الأوروبي التي ستسمح بتسريع عمليات اللجوء، خلال قمة المجلس الأوروبي في بروكسل مساء الخميس الماضي.
وتنص المعاهدة على تحديد مهلة ثمانية أسابيع للنظر في المطالبات، ومهلة أسبوعين لتقديم الحماية القانونية المؤقتة.
لكن بولندا والمجر تعارضان "ميثاق الهجرة" بسبب القواعد التي من شأنها أن تعيد توطين اللاجئين من الدول التي تتعرض لضغوط في مختلف أنحاء الاتحاد.
ومن بين 484 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي صدرت لهم أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لم يُعاد فعليًا سوى نحو 91.500 منهم، أي أقل من 20%، وفقًا لوكالة الإحصاء الأوروبية.
وتسارعت وتيرة جهود شولتس لتغيير قواعد الهجرة منذ وقوع هجوم طعن جماعي في مدينة زولينجن بغرب ألمانيا في 23 أغسطس الماضي، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وفي سبتمبر المنقضي، فرضت ألمانيا ضوابط على جوازات السفر على جميع حدودها البرية.
ويتعرض المستشار الألماني لضغوط هائلة من جانب فريدريش ميرز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، الذي يريد اتخاذ تدابير أكثر صرامة تؤدي إلى "رفض الأشخاص على الحدود الخارجية الألمانية على نطاق شامل".
ويسعى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد والمعادي للهجرة، الذي فاز في أول انتخابات محلية له في ولاية ساكسونيا في سبتمبر، إلى دفع الأحزاب التقليدية في ألمانيا إلى تبني موقف أكثر صرامة بشأن سياسات اللاجئين.