تقف الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه على أعتاب مرحلة حاسمة، إذ تتصدر قضايا الأجور والتقاعد والبطالة قائمة التحديات الملحة، وفي هذا الصدد سلّطت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية الضوء على المفاوضات الشاقة التي تنتظر الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، في محاولة للتوفيق بين مطالب النقابات وضرورات الإصلاح الاقتصادي.
معركة الأجور
تبرز قضية الأجور كأحد أهم الملفات الساخنة على طاولة المفاوضات، إذ كشفت الصحيفة الفرنسية أن النقابات العمالية، وعلى رأسها الاتحاد العام للعمل (CGT)، تطالب بزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور.
ووفقًا لـ"ليبراسيون"، فإن النقابات ترى أن هذه الزيادة ضرورية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وحماية القدرة الشرائية للعمّال.
وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن وزارة العمل تدرس حاليًا سيناريوهات مختلفة لرفع الأجور، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية المحتملة لمثل هذه الخطوة، إذ يبدو أن الحكومة تسعى للتوصل إلى صيغة توفيقية تلبي جزءًا من مطالب النقابات دون الإضرار بالتنافسية الاقتصادية للشركات الفرنسية.
إصلاح نظام التقاعد
لا يزال ملف إصلاح نظام التقاعد يشكل نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة والنقابات، إذ أوردت "ليبراسيون" أن الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل (CFDT) يطالب بإعادة النظر في الإصلاحات الأخيرة التي أثارت موجة احتجاجات واسعة في البلاد.
وتنقل الصحيفة عن لوران بيرجيه، الأمين العام للاتحاد، قوله إن "الحوار حول مستقبل نظام التقاعد يجب أن يكون شاملًا وبعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة".
في المقابل، يبدو أن الحكومة تميل إلى إجراء تعديلات على الإصلاحات القائمة بدلًا من إلغائها بالكامل، وتشير مصادر مطلعة، وفقًا لـ"ليبراسيون"، إلى أن رئيس الوزراء بارنييه يسعى لفتح حوار موسع مع الشركاء الاجتماعيين لبلورة رؤية مشتركة حول مستقبل نظام التقاعد في فرنسا.
معالجة أزمة البطالة
تحتل قضية البطالة حيزًا كبيرًا في النقاشات الدائرة بين الحكومة والنقابات، إذ نقلت الصحيفة عن ممثلي الاتحاد العام للعمل مطالبتهم بتبني سياسات أكثر فعالية لخلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف العمل، وتشير الصحيفة إلى أن النقابات تضغط من أجل زيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وتعزيز برامج التدريب المهني.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر حكومية لـ"ليبراسيون" أن وزارة العمل تعكف حاليًا على إعداد خطة شاملة لمكافحة البطالة، تتضمن حوافز للشركات التي توظف عمالًا جددًا وتدابير لتسهيل الانتقال بين الوظائف، ويبدو أن الحكومة تراهن على هذه الخطة لتحقيق تقدم ملموس في ملف البطالة خلال الأشهر المقبلة.
مفاوضات شاقة وآفاق غامضة
وخلصت الصحيفة إلى أن الحكومة الفرنسية الفرنسية الجديدة بقيادة بارنييه مقبلة على فترة من المفاوضات الشاقة مع الشركاء الاجتماعيين، وتنقل الصحيفة عن محللين سياسيين قولهم إن نجاح حكومة أتال في التعامل مع هذه الملفات الحساسة سيكون حاسمًا في تحديد مصير الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للتوصل إلى توافقات قبل طرح برنامج عملها، تبقى الأسئلة مطروحة حول قدرتها على تحقيق التوازن بين مطالب النقابات وضرورات الإصلاح الاقتصادي.
وتختتم "ليبراسيون" تقريرها بالإشارة إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاجتماعي والاقتصادي في فرنسا.