اتهمت نقابات عمالية، إسرائيل بانتهاك قانون العمل الدولي من خلال حجب الأجور والمزايا عن أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني منذ 7 أكتوبر، مؤكدة أن الانتهاكات الصارخة لحماية الأجور التي وضعتها منظمة العمل الدولية دفعت العديد من العمال إلى براثن الفقر المدقع.
أجور الفلسطينيين
نشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أنه وفقًا للشكوى، لم يتلق العمال من غزة والضفة الغربية المحتلة، الذين يعملون في إسرائيل، أجورًا عن العمل المنجز قبل أكتوبر الماضي ولم يتلقوا أي أجور منذ ذلك الحين.
وتهدف الشكوى التي تم رفعها يوم الجمعة إلى استعادة أجور العمال الفلسطينيين الذين عملوا سابقًا في إسرائيل. وتمثل النقابات العمالية التي تقف وراءها حوالي 207 ملايين عامل في أكثر من 160 دولة.
وتشمل الشكوى الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، والاتحاد الدولي للتعليم، والاتحاد العالمي للصناعات، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والاتحاد الدولي لعمال النقل، والاتحاد الدولي لعمال الأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتموين والتبغ والجمعيات العمالية المتحالفة معها، والاتحاد الدولي للخدمات العامة، كما وقعت اللجنة الاستشارية للنقابات العمالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الشكوى.
الآلاف دون عمل
وقال لوك ترايانجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية: "عندما زرت الضفة الغربية المحتلة في وقت سابق من هذا العام، شهدت البؤس الاقتصادي الذي تعيشه أسر العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
وأضاف: "من خلال هذه العريضة، نريد ضمان دفع الأجور المتأخرة التي يحتاجون إليها بشدة للعمال الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم".
وقال أساف أديف، المدير التنفيذي لجمعية عمال معا، وهي منظمة عمالية مستقلة في إسرائيل: "لقد فقد مئتي ألف عامل في الضفة الغربية المحتلة وظائفهم ولم يتلقوا أي تعويضات ويعانون منذ ذلك الحين من الفقر المدقع.
وأضاف: "يواجه آلاف العمال الذين يخاطرون بدخول إسرائيل دون تصاريح القمع والإذلال وحتى الموت. وهم طبقة اجتماعية رئيسية في المجتمع الفلسطيني مسالمة ولا ترتبط فصائل مقاتلة وبالتالي لا ينبغي معاقبتهم".
إلغاء تصاريح العمل
ووفقًا لمذكرة قانونية بشأن الشكوى، ألغت إسرائيل تصاريح العمل لنحو 13 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة للعمل بشكل قانوني في إسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، مما ترك هؤلاء العمال مع أجور غير مدفوعة من سبتمبر.
علاوة على ذلك، لم يسمح الاحتلال لنحو 200 ألف عامل فلسطيني إضافي من الضفة الغربية المحتلة يعملون في إسرائيل بدخولها، ولم يتلقوا أي إشعارات بإنهاء الخدمة، وفقًا للمذكرة، التي توضح أنهم يستحقون الأجور المنصوص عليها في عقود العمل عن عملهم السابق والأشهر اللاحقة.
وتتهم النقابات إسرائيل بانتهاك اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأجور، التي صادقت عليها مئة دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل في عام 1959.
وقدر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في مايو أن البطالة بين الفلسطينيين بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ7 أكتوبر.
وذكر التقرير أن "خسائر الإنتاج الاقتصادي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة تقدر بنحو 19 مليون دولار أمريكي يوميًا".
عمال فلسطينيين
وقال خالد جمال محمد كركاش، وهو عامل فلسطيني: "عندما بدأت الحرب، عدنا إلى ديارنا خلال المرحلة الأولية. ومنذ ذلك الحين، لم نتلق أي رواتب أو نجد أي عمل. نحن نبذل قصارى جهدنا للعثور على شيء نفعله لتلبية بعض احتياجاتنا، مضيفًا: أنا المعيل لأسرتي. لا أحد غيري يعمل في المنزل".
وقال محمود سلهب وهو عامل فلسطيني آخر كان يعمل في إسرائيل ولم يسمح له بالعودة إلى العمل: "أنا المعيل الرئيسي، ولدي شهادة جامعية، ولكنني لا أستطيع العثور على وظيفة".
وفقًا لمنظمة العمل الدولية، فقد أكثر من 500 ألف شخص وظائفهم في غزة والضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى تفاقم المشهد الاقتصادي المتدهور بالفعل بالنسبة للفلسطينيين. وفي مارس، صرح محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن معدل البطالة بلغ 89%.