يخطط جيش الاحتلال للسيطرة العسكرية الدائمة على شمال غزة، وتهجير سكان المنطقة إلى جنوب القطاع، وفقا للمقترح الإسرائيلي الجديد حول مستقبل غزة، الذي كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، ويحمل اسم "خطة الجنرالات".
وأفادت الهيئة بأن ضباطًا إسرائيليين اقترحوا الخطة بداية الشهر الحالي، بينما يبحث المستويان السياسي والعسكري الإسرائيلي الآن إمكانية تبني الخطة جزئيًا.
وتقضي الخطة بتحويل شمالي قطاع غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة، تحت ذريعة أن عزل جزء من شمال القطاع وإخضاعه لسيطرة عسكرية دائمة، كفيل بهزيمة حركة "حماس".
وتنصّ الخطة على تهجير أكثر من 200 ألف فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه، عبر ممرين آمنين قبل فرض السيطرة العسكرية الكاملة على المنطقة الشمالية بالقطاع. كما تقضي الخطة بالسيطرة على منطقة تشكل قرابة ثلث مساحة القطاع.
وتفترض الخطة أن الاستراتيجية الحالية المتمثلة في شن غارات على غزة، ليست فعالة بما يكفي لإرباك "حماس"، وفرض ضغوط كافية عليها لإعادة المحتجزين.
وقبل يومين، وقع عضو الكنيست الإسرائيلي أفيحاي بورون نيابة عن حزب "الليكود" الحاكم رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبه فيها بتنفيذ "خطة الجنرالات" في قطاع غزة.
وحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، تهدف الخطوة إلى إصدار قرار من الكابينيت بشأن هذا الموضوع.
وأضاف بورون: "بما أننا ننتظر منذ شهر نوفمبر إبرام صفقة اختطاف أخرى، ونحن نرى أنها لا تحدث وأخشى ألا تحدث في المستقبل لأن السنوار ليس تحت الضغط، الصواب أن ما عليك فعله هو تطبيق الخطة سالفة الذكر".
واعتمد منتدى الجنرالات والمحاربين الإسرائيليين، وثيقة تم نشرها في أعقاب العثور على جثث 6 محتجزين في غزة، وعدم قدرة جيش الاحتلال على حسم الحرب، وأوصت الوثيقة بتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة، ثم محاصرته.
وكتبت "خطة الجنرالات" بمبادرة من اللواء غيؤرا آيلاند، الرئيس السابق لقسم العمليات في جيش الاحتلال، بدعم من عشرات من كبار الضباط.
ووفق الخطة التي بادر إليها آيلاند، جاء في الوثيقة "وبعد أسبوع مهلة لإجلاء (تهجير) السكان، سيفرض حصارًا عسكريًا كاملًا على المنطقة، مما سيترك المسلحين في مدينة غزة أمام خيار الاستسلام أو الموت".
وزعم القائمون على الخطة أنها "تتوافق مع قواعد القانون الدولي، لأنها تسمح للسكان بإخلاء منطقة القتال قبل فرض الحصار"، وتم تقديم الخطة إلى أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) وكبار وزراء الحكومة في الأيام الأخيرة، ويأمل القائمون عليها أن تصدر القيادة السياسية تعليمات إلى القيادة العسكرية للعمل في أقرب وقت ممكن وفق هذه الخطة.
وقال آيلاند: "سيكون من الممكن في وقت لاحق تكرار هذا المخطط التفصيلي بشأن معبر رفح وأماكن أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة". ويعرف آيلاند، بأنه "مُنظّر" الحرب على غزة، ويستعين به نتنياهو ويستشيره منذ بداية الحرب.
وتتناقض " خطة الجنرالات" مع مساع يبذلها الوسطاء لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة، ولا سيما ما يتعلق ببند انسحاب قوات الاحتلال من القطاع.
وتعتبر الخطة تأكيدًا على أهداف إسرائيل تجاه شمال القطاع الذي سعت منذ اليوم الأول لعدوانها في 7 أكتوبر الماضي، إلى إجبار أكبر عدد من سكانه على النزوح جنوبا، توطئة لإيجاد واقع جيوسياسي وأمني جديد.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، في يوليو الماضي، كشفت عن مخطط دولة الاحتلال لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.
وأشارت الوثيقة المسربة، التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023، إلى نقل سكان قطاع غزة "قسرًا" إلى سيناء، زاعمة أنه "سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد".
وحددت الوثيقة الاستشارية المسربة عملية من ثلاث مراحل وهي: "إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء دون عودة".