تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان حزمة مساعدات عسكرية ضخمة تقدر بنحو 6 مليارات دولار لدعم كييف، ويأتي هذا التحرك السريع من إدارة الرئيس جو بايدن قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة المحددة لصرف هذه الأموال، المقرر له في نهاية الشهر الجاري.
وتعد الولايات المتحدة أحد أبرز الداعمين للحكومة الأوكرانية في مواجهة روسيا، منذ اندلاع الصراع في عام 2022.
وتأتي المساعدات الجديدة كحلقة في سلسلة طويلة من الدعم الأمريكي، لكنها تكتسب أهمية خاصة نظرًا لحجمها الضخم وتوقيتها الحرج.
سلطة السحب الرئاسي
ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تندرج هذه الخطوة ضمن إطار ما يعرف بـ"سلطة السحب الرئاسي"، وهي آلية تتيح للولايات المتحدة إرسال الأسلحة بسرعة إلى أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه المساعدات على شكل سلسلة من حزم المساعدات العسكرية الكبيرة، والتي سيتم تسليمها على مدى عدة أشهر.
وسلطة السحب الرئاسي أداة حاسمة في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في أوقات الأزمات الدولية، وتسمح هذه السلطة، الممنوحة للرئيس الأمريكي بموجب القانون الفيدرالي، بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية إلى دول أخرى بسرعة وفعالية، متجاوزة بعض الخطوات الروتينية في عملية الموافقة عليها.
وبينما تمنح هذه الآلية مرونة كبيرة للإدارة الأمريكية في الاستجابة للأزمات الدولية، إلا أنها تخضع لحدود مالية يحددها الكونجرس ولرقابة تشريعية تضمن الشفافية في استخدامها.
في حالة أوكرانيا، تستخدم الإدارة الأمريكية هذه السلطة لتسريع عملية إرسال المساعدات العسكرية، ما يمكنها من الاستجابة بسرعة للاحتياجات العاجلة على أرض المعركة، معززة بذلك موقف أوكرانيا في مواجهة التحديات العسكرية الراهنة.
تقدر قيمة المساعدات المزمع تقديمها بنحو 5.8 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الالتزام الأمريكي تجاه القضية الأوكرانية، وتشمل هذه المساعدات مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية والذخائر، والتي من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للجيش الأوكراني.
حل سريع
تعد هذه الخطوة بمثابة حل بديل وسريع بعد أن فشل الكونجرس في إدراج تمديد لهذه الأموال في إجراءاته المؤقتة للحفاظ على استمرار عمل الحكومة بعد 30 سبتمبر.
وهذا الفشل في التمديد كان من شأنه أن يسمح للإدارة بتوزيع المساعدات على فترة أطول، كما كان الحال مع المساعدات السابقة.
فيما أشار أحد نواب في الكونجرس إلى احتمال وجود بعض التحديات القانونية لتخصيص مبلغ 5.8 مليار دولار دفعة واحدة.
كما أعرب محامو الإدارة الأمريكية عن قلقهم من عدم وجود سلطة تسمح بنقل الذخائر غير الموجودة حاليًا في المخزون أو التي تعد فائضة.
هذه المخاوف تسلط الضوء على التعقيدات القانونية والبيروقراطية التي قد تعترض تنفيذ مثل هذه الخطط الطموحة.
انتقادات لتأخر الدعم
ولم تلق خطة الإدارة استحسانًا من جميع الأطراف السياسية، إذ وجه السيناتور روجر ويكر، العضو الجمهوري البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، انتقادات حادة للرئيس بايدن، متهماً إياه بالتأخر في استخدام الأموال لتسليح الأوكرانيين.
وقال "ويكر"، في بيان: "للأسف، من النموذجي لهذه الإدارة أن تنتظر حتى اللحظة الأخيرة الممكنة للإعلان عن الاستخدام الكامل لسلطة السحب الرئاسي. الأوكرانيون الشجعان يقاتلون ويموتون دفاعًا عن بلادهم حتى لا يضطر الأمريكيون والأوروبيون إلى ذلك. يحتاج الرئيس بايدن إلى تسريع عملية النقل الفعلي على الفور.. إنهم بحاجة إلى أسلحة، وليس كلمات".
ويعكس هذا النقد الضغوط السياسية التي تواجهها إدارة بايدن في تعاملها مع الأزمة الأوكرانية، إذ تحاول الموازنة بين الدعم الفعال لأوكرانيا وبين الحفاظ على التأييد السياسي الداخلي.
دفاع البنتاجون
وفي محاولة للرد على هذه الانتقادات، قدمت سابرينا سينج، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع "البنتاجون"، توضيحات حول أسباب التأخير في تخصيص المساعدات.
وأوضحت أن المساعدات لم يتم تخصيصها في وقت سابق بسبب فشل الكونجرس في إقرار مشروع قانون الأمن التكميلي الخاص بأوكرانيا الذي طلبه بايدن حتى قبل ستة أشهر فقط.
وأضافت سينج: "عندما لا يكون لديك ما تحتاجه على رفوفك، يصبح من الصعب تسليم تلك المعدات في الإطار الزمني الذي حدده لنا الكونجرس عندما تم التصريح بها".