تخطو فرنسا خطوة جديدة نحو تشديد سياسة اللجوء، التي سبقتها إليها بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، هولندا، والمجر، ويتبنى برونو ريتيللو، وزير الداخلية الفرنسي، تشديد سياسة الهجرة من خلال إحداث بعض التغييرات عليها.
وأثار وزير الداخلية الفرنسي المُحافظ، حفيظة المعارضين بسبب خططه لسياسة أكثر صرامة للهجرة، مؤكدًا الاحتفاظ بالحق في تطبيق بعض الأحكام بموجب مرسوم، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وأوضح أن الخطة تشمل زيادة عمليات الترحيل وتقليل تصاريح الإقامة للمهاجرين، الذين دخلوا البلاد دون أوراق، وأن تخفيض الرعاية الطبية للمهاجرين يمكن أيضًا تنظيمه بمرسوم، مشددًا على أن الفرنسيين يريدون المزيد من الأمن وهجرة أقل.
المعارضة اليسارية تتفاعل بغضب
وقال ريتيللو: "لا نحظى بأغلبية في الجمعية الوطنية، لكن غالبية الشعب الفرنسي من اليمين واليسار يريدون منا استعادة السيطرة"، مُشددًا على أن الهجرة الجماعية ليست فرصة لفرنسا، وأن بلاده واحدة من أكثر الدول جاذبية للمهاجرين، على الرغم من الأرقام الرسمية التي تظهر أن فرنسا استقبلت نصف عدد طالبي اللجوء مثل ألمانيا، مع 167 ألف طلب في عام 2023.
وانتقدت المعارضة تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، وبدوره قال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، إن نواياه تكشف أيديولوجية مواقف المتطرفين اليمينيين.
وأشار إلى أن ريتيللو، بصفته زعيمًا لمجموعة المحافظين في مجلس الشيوخ، دفع باتجاه تشديد كبير لقانون الهجرة، رفض مجلس الدولة في وقت لاحق العديد من الإجراءات التي دافع عنها.
وقال النائب الاشتراكي آرثر ديلابورت: "إنها فضيحة إذا أرادت الحكومة فرض مثل هذه الإصلاحات بموجب مرسوم".
واتهمت زعيمة حزب الخضر مارين تونديلييه، ريتيللو، باستخدام الخطاب الخطير من خلال إلقاء اللوم على المهاجرين في العديد من الهجمات بالمجتمع الفرنسي.
وأعلنت فرنسا، تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة ميشال بارنييه، وهي يمينية تضم 39 وزيرًا، ستكون أولى مهامها تمرير مشروع الموازنة.
وأسندت الحكومة الجديدة وزارة الخارجية إلى الوسطي جان نويل بارو، والداخلية إلى المحافظ برونو روتايو، فيما تولى سيباستيان لوكورنو، حليف ماكرون، مجددًا حقيبة الجيوش، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.