بدأت منصة "تيك توك" معركة قضائية من أجل البقاء داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الموقع الصيني بيع حصته قبل انتهاء 2024 خوفًا على الأمن القومي الأمريكي، وهو القرار الذي اعتبرته غير دستوري.
ويصر المسؤولون بوزارة العدل الأمريكية على ضرورة انفصال "بايت دانس" الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" ومقرها الصين، عن تطبيق الفيديو القصير الخاص بها في الولايات المتحدة؛ لأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي وبيانات المواطنين.
غير دستوري
ورفعت شركة تيك توك قضيتها ضد الحظر الأمريكي أمام محكمة فيدرالية اليوم الاثنين، وبحسب صحيفة بوليتيكو ادعت أن القانون الذي يستهدف منصة الفيديو غير دستوري، وترى أنه ينتهك حقوق المستخدمين المنصوص عليها في التعديل الأول وأن الحكومة فشلت في تقديم دليل كافٍ على أن التطبيق يشكل تهديدًا أمنيًا، أو أنها تشارك بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية.
وأثار القانون في البداية توقعات بأن تيك توك سيصبح فعليًا منبوذًا في واشنطن، ولكن بعد 5 أشهر فقط تغيرت البيئة السياسية بشكل كبير بعد أن صوت الكونجرس بأغلبية ساحقة على حظر التطبيق أو فرض بيعه، حيث أصبح التطبيق الشهير أكثر أهمية من أي وقت مضى من الناحية السياسية.
انتشار واسع
وتم تبني التيك توك كأداة اتصال سياسية رئيسية، وأصبحت التذاكر الرئاسية متاحة عليه، وبات يتدفق المحتوى السياسي والصور الساخرة من تيك توك إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وغالبًا ما يتم تعزيزها من قبل المرشحين، وللمرة الأولى، منح المؤتمر الوطني الديمقراطي أوراق اعتماد لأكثر من 200 ناشط فيها.
كما منح المؤتمر الوطني الجمهوري أوراق اعتماد لأكثر من 70 مبدعًا، مما منحهم إمكانية الوصول والامتيازات التي تنافس الصحافة التقليدية، وحصل خمسة مبدعين، جميعهم نشطون على تيك توك، على أدوار متحدثين مرغوبة على منصة المؤتمر الوطني الديمقراطي، كجزء من استراتيجية الحزب للوصول إلى الجماهير غير التقليدية.
الانتخابات الرئاسية
وظهرت قوة تيك توك خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الجارية حاليًا على قدم وساق، حيث انضم ترامب في يونيو، وبعد أن أصبحت نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في أغسطس، أعاد فريقها تسمية حساب حملة بايدن على تيك توك، وزاد من عدد مرات النشر إلى عدة مرات في اليوم، وأطلق حسابًا شخصيًا ثانيًا.
واستجوب ثلاثة قضاة وزارة العدل بشأن مخاوف الحكومة بشأن الأمن القومي التي دفعت إلى إقرار القانون، والشركة بشأن حجتها بأن الحظر المحتمل سيكون قمعًا غير دستوري لحرية التعبير، وبحسب الجارديان البريطانية سيقرر سري سرينيفاسان المعين من قبل أوباما، ونيومي راو المعين من قبل ترامب، ودوجلاس جينسبيرج المعين من قبل ريغان القضية، حيث طلب كلا الجانبين صدور حكم بحلول 6 ديسمبر.
مسار القضية
وتضمنت الجلسة ثلاث دعاوى منفصلة - واحدة رفعتها تيك توك وبايت دانس، وأخرى رفعتها مجموعة من ثمانية منشئي المحتوى، والأخيرة نيابة عن منظمة BASED Politics الإعلامية غير الربحية، ويطلب كل هؤلاء من المحكمة إعلان التشريع غير دستوري ومنع المدعي العام ميريك جارلاند من تنفيذه.
وحتى بعد مرافعات يوم الاثنين، من المرجح أن يظل من الصعب التنبؤ بمسار القضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى السرية المحيطة بمزاعم الحكومة الأمنية، حيث قدمت وزارة العدل مواد سرية تشكل جوهر القضية، ولم يتمكن تيك توك ولا الجمهور من الاطلاع عليها.
ومن المتوقع أن تنتقل القضية إلى المحكمة العليا؛ لذا فمن غير المرجح أن يكون للقضاة الذين سينظرون في القضية يوم الاثنين الكلمة الأخيرة، بحسب خبراء القانون، مشددين على أن المحكمة العليا ستكون مستعدة لقبول هذه القضية، فهي تنطوي على عواقب وخيمة.