يصر المسؤولون بوزارة العدل الأمريكية على ضرورة انفصال "بايت دانس" الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" ومقرها الصين، عن تطبيق الفيديو القصير الخاص بها في الولايات المتحدة، لأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي وبيانات المواطنين.
وستعقد محكمة استئناف في مقاطعة كولومبيا مرافعات شفوية بشأن الطعن القانوني في 16 سبتمبر، ما يحدد مصير "تيك توك" في منتصف الأسابيع الأخيرة من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
طعون تيك توك
وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة الاستئناف رفض الطعون القانونية على قانون يلزم شركة "بايت دانس الصينية" بالتخلي عن أصول "تيك توك" الأمريكية بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
ورفعت شركة "تيك توك" والشركة الأم "بايت دانس" ومجموعة من منشئي التطبيق دعاوى قضائية تسعى إلى منع القانون، الذي قد يحظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل، الجمعة، إن الحكومة ستقدم وثيقة سرية إلى المحكمة، والتي ستوضح مخاوف أمنية إضافية بشأن ملكية "بايت دانس" لـ"تيك توك"، بالإضافة إلى تصريحات من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية وقسم الأمن القومي بوزارة العدل.
يشكل تهديدا
وستجادل الوزارة بأن "تيك توك" تحت الملكية الصينية يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للأمريكيين بسبب وصوله إلى بيانات شخصية هائلة للمواطنين، وكذلك بأن الصين يمكنها التلاعب سرًا بالمعلومات التي يفصح عنها الأمريكيون عبر "تيك توك".
يمنح القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 أبريل "تيك توك" و"بايت دانس" حتى 19 يناير للانفصال أو مواجهة الحظر. وقال البيت الأبيض إنه يريد أن يرى انتهاء الملكية الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ولكن ليس حظر لتطبيق "تيك توك".
وترفض الوزارة جميع الحجج التي أثارها "تيك توك" بما في ذلك أن القانون ينتهك التعديل الأول لحقوق حرية التعبير للأمريكيين الذين يستخدمون تطبيق الفيديو القصير، مشيرة إلى أنه يهدف إلى معالجة مخاوف الأمن القومي.
مرشحو الرئاسة الأمريكية
وستخبر الوزارة، المحكمة أن جهود "تيك توك" لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين غير كافية، وانضمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المرشحة المحتملة للرئاسة، إلى "تيك توك" هذا الأسبوع.
وانضم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إلى "تيك توك"، وقال في يونيو الماضي إنه لن يدعم الحظر أبدًا، وذلك على الرغم من توقيعه على أمر تنفيذي يهدد بحظره في عام 2020، عندما كان رئيسًا.
يحظر القانون على متاجر التطبيقات مثل "آبل" و"جوجل " تقديم "تيك توك" وتم تمرير الإجراء بأغلبية ساحقة في الكونجرس الأمريكي بسبب المخاوف بين المشرعين الأمريكيين من أن الصين قد تصل إلى بيانات عن الأمريكيين أو تتجسس عليهم باستخدام التطبيق.