أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية مع السعودية إلى آفاق أوسع.
وأشار رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماعه مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية الرياض، إلى أنه يتم العمل حاليًا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، التي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حاليًا عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.
وفي السياق نفسه، أضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية، خلال الفترة المقبلة، مُستعرضًا عددًا من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.
وأوضح أن الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا؛ سعيًا لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذبًا لمزيد من الاستثمارات الخارجية.
ومن جانبه؛ أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحًا أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حاليًا على تحديد مناطق التكامل، سعيًا لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.
وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تعاونًا مع كبار المصنعين المصريين، بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهًا كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، وتعد مصر سوقًا كبيرة، ولذا نعمل حاليًا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعي بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.
وأشار الوزير السعودي إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملًا قائمًا بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربًا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لا بد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضًا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليًا.