قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وبلجراد ستضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن حجم التبادل بين البلدين الآن نحو 89 مليون دولار، والهدف من الاتفاقيات التي تم توقيعها مضاعفة هذا الرقم.
وأشار "مدبولي"، خلال منتدى رجال الأعمال المصري – الصربي، اليوم الأحد، إلى أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التاريخية لصربيا عام 2022 كانت بداية لتطوير آفاق التعاون بين البلدين.
وأضاف رئيس الحكومة المصرية، أن صربيا ستكون بوابة لدخول البضائع المصرية إلى دول غرب البلقان، وكذلك ستكون القاهرة بوابة لدخول البضائع الصربية إلى إفريقيا، مشيرًا إلى أن البلدين لديهما خطة محددة الأهداف لتوسيع الاستثمارات، وتوسيع التعاون ليشمل قطاعات كبرى.
وقال إن "المنتدى يعد خطوة أولى نحو ترسيخ وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين في مختلف المجالات، وسيعمل على تعزيز التواصل عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الزيارات المتبادلة".
وأشار إلى أن المنتدى سيعمل أيضًا على تعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي من خلال فتح قنوات اتصال بين التجارة المصرية والصربية على مستوى المحافظات والمدن الصغيرة، ومن أحد الأمثلة على هذا: الزيارات المتبادلة بين غرفة التجارة المصرية في الإسكندرية وغرفة التجارة بمنطقة فويفودينا في صربيا، ويمكن أن يتوسع ذلك ليشمل الغرف التجارية في مدن أخرى، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا.
وشدد مدبولي على ضرورة أن "نركز سويًا على اختيار مجالات التعاون التي تعكس المصلحة المشتركة لبلدينا مع الاستفادة من الميزة النسبية التنافسية لكل منا"، منوها بأن هذه المجالات تشمل الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإسكان، خاصة في ضوء انفتاح مصر مؤخرًا لعدد من المدن الذكية، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مجال السياحة، أكد "مدبولي" التطلع إلى زيادة أعداد السائحين الصرب في مصر، ومساعدة بعضهما البعض في تذليل العقبات المتعلقة بالسائحين المصريين في صربيا.