أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، وذلك في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة المصرية بمدينة العلمين الجديدة، مع أحمد كجوك، وزير المالية المصري؛ لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري- في تصريح صحفي اليوم - إن مدبولي أكد - خلال اللقاء - أنه يُولي أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام؛ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد الاجتماع التأكيد على أن الحكومة المصرية ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي؛ بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة؛ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.
وأكد وزير المالية المصري - خلال اللقاء - أنه يعمل وفقًا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.
وفي السياق، طرح "كجوك" مقترحات لخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، وعددًا من الإجراءات التى تحقق مستهدفات الدولة المصرية في هذا الإطار.