يواجه رئيس الوزراء البريطاني، السير "كير ستارمر"، تحذيرات من أنه يضع بريطانيا على مسار الفقر المدقع، من خلال إعداد مجموعة من الزيادات الضريبية في ميزانية الشهر المقبل.
ومع فشل وزيرة المالية المستشارة راشيل ريفز -مرارًا وتكرارًا- في استبعاد فرض ضرائب جديدة باهظة على الثروة مثل ضريبة القصور، تكشف الإحصائيات الجديدة عن أن عددًا قياسيًا من أصحاب الدخول المرتفعة، الذين يساهمون بأكبر حصة في الخزانة، يستعدون للفرار من البلاد.
وألقت "ريفز" باللوم على "الثقب الأسود"، وهو الدين البالغ 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، الذي خلفته حكومة المحافظين في "القرارات الصعبة" التي ستتخذها في 30 أكتوبر، بحسب صحيفة "التليجراف".
ويدرس مسؤولو الخزانة خيارات تشمل زيادة ضريبة مكاسب رأس المال، وضريبة الميراث، وضريبة الوقود، وتخفيضات عقابية لإعفاءات ضريبة المعاشات التقاعدية لأصحاب الدخول الأعلى، وغير ذلك من الضرائب المحتملة على أولئك الذين يقول "ستارمر" إنهم "لديهم أكتاف أوسع".
بالإضافة إلى ذلك، فإن تدابير الدولة مثل فرض المزيد من الضرائب المحتملة على الوجبات السريعة ورسوم التعبئة والتغليف للزجاجات الزجاجية تضيف إلى الضغوط الهائلة على الشركات، التي ستضطر حتمًا إلى تمرير التكاليف إلى العملاء.
وأمس، قال روبرت جينريك، الذي فاز بالجولة الأولى من مسابقة زعامة حزب المحافظين الأسبوع الماضي: "يتعين علينا أن نوقف هذه المسيرة البطيئة نحو إفقار بريطانيا تحت قيادة ستارمر"، وفقًا للصحيفة البريطانية.
وجاء تعليقه في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء أيضًا لإلقاء اللوم على المحافظين لترك هيئة الخدمات الصحية الوطنية في حالة مكسورة، بحسب وصفه.
وسيصدر "ستارمر" هذا الأسبوع نتائج مراجعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، برئاسة اللورد دارزي من دينهام، وهو جراح بارز ووزير صحة سابق، ومن المتوقع أن تعمل كنقطة انطلاق لخطة حكومية مدتها 10 سنوات لإصلاح الخدمة.
كانت "ضريبة القصور" التي اقترحها زعيم حزب العمال آنذاك إد ميليباند في الانتخابات العامة لعام 2015 ستفرض رسومًا سنوية على مالكي العقارات التي تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه إسترليني. وبموجب خطته، سيواجه مالكو المنازل التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه إسترليني رسومًا تبلغ نحو 10000 جنيه إسترليني سنويًا، مما يجمع 1.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
وردّا على سؤال حول إمكانية إدراج نسخة من ضريبة القصور في الميزانية، قال متحدث باسم وزارة الخزانة: "لقد أوضح المستشار أن هناك قرارات صعبة تنتظرنا فيما يتصل بالإنفاق والرعاية الاجتماعية والضرائب لإصلاح أسس اقتصادنا ومعالجة الفجوة التي بلغت 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة والتي خلفتها الحكومة السابقة، وسوف يتم اتخاذ القرارات بشأن كيفية القيام بذلك في الميزانية".
وتقدر شركة هينلي آند بارتنرز، التي تساعد المستثمرين الأثرياء على الانتقال إلى الخارج، أن بريطانيا في طريقها لخسارة عدد قياسي بلغ 9500 مليونير هذا العام، وهو رقم أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين، وفقًا للصحيفة.
ووجد تحليلها أن المملكة المتحدة تكبدت خسارة صافية قدرها 4200 مليونير في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ومن المتوقع أن يرحل 5300 آخرون قبل يناير. وأفادت صحيفة "تايمز"، أمس، أن إحدى الشركات التي تقدم خدمات النقل للأثرياء سجلت ارتفاعًا بنسبة 69% في الاستفسارات في أغسطس مقارنة بالعام السابق.
ويتراجع عدد المعاملات في سوق العقارات الراقية مع تأخير المشترين الأثرياء في الالتزام، وأصبح تشارلي مولينز، مؤسس شركة "Pimlico Plumbers" للسباكة، أبرز مهاجر ضريبي، عندما قال إنه يعرض شقته الفاخرة في لندن التي تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه إسترليني للبيع بينما يستعد للفرار من المملكة المتحدة لتجنب غارة الضرائب التي شنها حزب العمال.